القول بانحراف عن حقها المكفول فى التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة فإنه يكون معيباً بالخطأ في تطبيق القانون ، هذا فضلاً عن أنه لم يورد بمدوناته دليل تواطؤ الطاعنة مع أى من موظفى مصلحة الجوازات على الكيد للمطعون ضده الأول ومنعه من السفر مما يعيبه بالقصور في التسبيب أيضاً الأمر الذي يوجب نقضه دون حاجة لبحث باقي أسباب الطعن .
( الطعون ١٩٤۹۱۸٤۹۱۸۳٤ ، ١٩٩٩ س٥١ ق
جلسة ۱۹٨٢/١٢/٣٠ س۳۳ ص۱۲۷۷۹)
١٤ - لامحل للتحدى بأن الحكم المطعون فيه لم يعمل ما تقضى به المادة ١٨٨ من قانون المرافعات من جواز الحكم بالتعويض مقابل النفقات الناشئة عن دعوى أو دفاع قصد بهما الكيد ، ذلك أن هذا النص لا يحول بين المضرور من الاجراءات الكيدية من أن يرفع دعوى للمطالبة بالتعويض طبقاً للقواعد الواردة في القانون المدنى . الطعن ١٤٥٦ لسنة ٤٩ ق – جلسة ١٩٨٣/٦/١ س ٣٤ ص ١٣٥٥)
١٥ - المقرر وفقا لنص المادة الخامسة من القانون المدنى وعلى ما جری به قضاء هذه المحكمة أن حق الالتجاء إلى القضاء وشأنه حق الشكوى إلى الجهات العامة - وإن كان من الحقوق العامة التي تثبت للكافة إلا أنه يسوغ لمن يباشر هذا الحق الانحراف به عما شرع له واستعماله استعمالاً كيدياً ابتغاء الغير وإلا حققت مساءلته عن
تعويض الإأضرار التي تلحق الغير بسبب اساءة استعماله لهذا الحق
( الطعن ٥٣٠ لسنة ٥٣ ق – جلسة ١٩٨٣/١٢/١٣)
·
١٦ - حق التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة التي تثبت للكافة فلا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو ذوداً عن حق يدعيه لنفسه ، إلا أنه إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنف في وضح الحق ابتغاء الأضرار بالخصم بسبب اساءة اسـتـعـمـال هـذا الحق ، وتقدير قيام التعسف والغلو في استعمال الحق وثبوت الضرر الناتج عن هذا التعسف والذي يلحق طالب التعويض فيه هو مما
ص ٧٩