شأن واقعة الوفاء بمبلغ مائة وخمسين جنيه من الدين العالق بذمته على سند من القول بأن الدعوى ظلت متداولة أمام محكمة فترة استطالت إثنتى عشر عاماً دون أن يزعم الطاعن وفائه بذلك المبلغ الذي يدعيه وإنه ما استهدف بهذا الطلب استظهاراً من ظروف الدعوى وملابستها سوى الكيد لخصمه وإطالة أمد التقاضى لما كان ذلك وكان هذا الذي أورده الحكم كافيًا في حدود سلطته التقديرية لحمل قضائه في استخلاص التعسف المبرر لرفض طريقة توجيه اليمين الحاسمة فإن النعي على الحكم المطعون فيه بهذا الوجه يكون على غير أساس . ( الطعن ٧٠٣ لسنة ٤٧ ق – جلسة ١٩٨٠/٤/٣)
٢٣ - توقيع الجهة الإدارية حجزاً إدارياً على مدينها لدى الغـيـر إعمالاً لحقه المقرر بقانون الحجز الإدارى رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ لا يستوجب مسئوليتها إلا إذا كانت قد أساءت استعمال هذا الحق باجرائها الحجز بسوء نية بقصد الإضرار أو بخطأ جسيم مما لا يصح التسامح فيه ، وإن استخلاص محكمة الموضوع للكيدية في اجراءات الحجز أو الخطأ الجسيم فى اتخاذه أو نفى ذلك هو ما يدخل في حدود سلطتها التقديرية متى كان استخلاصها سائغاً وكان المقصود بالأجرة المستحقة هي الأجرة أو زيادتها القانونية ، وإن مفاد نص المادة رقم ٣٤١ من القانون المدنى إذا كان الدين نقوداً فلا يجبر الدائن على اقتضائه بغير النقود فلا إلزام عليه قبل قبول وفاء بشيك ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه إذ قضى بتأييد إلغاء الحجز أقام قضائه على أن الأمر الصادر بتوقيع الحجز كان لمندوب آخر للجهة الحاجزة غير المندوب الذي أوقع الحجز وأقام قضائه بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضی به من تعويض على ما أورده من ثبوت مديونية الطاعن بمبلغ الإيجار المتوقع من أجله الحجز وأنه لا إلزام على الجهة الحاجزة قبول الشيك بدلاً من النقود وبذلك يكون من حقها توقيع الحجز اقتضاء لدينها إعمالاً لقانون الحجز الإدارى رقم ٣٨ لسنة ١٩٥٥ وإن بطلان الحجز فى ذاته لا يصلح سبباً لمسئولية الجهة الحاجزة . طالما لم يثبت إساءة استعمالها حقها في توقيع الحجز أو نية الإضرار وهو
-0.-
ص ٥٠