وكان الحكم المطعون فيه انتهى إلى تأييد حكم محكمة أول درجة على سند من أن المستأجر الأصلى تنازل عن العين المؤجرة للطاعن رغم أن عقد الإيجار يحرمه منه صراحة ، وعلى عدم شرط بيع المتجر عملاً بالمادة ٥٩٤ من القانون المدنى على ما سلف بيانه في الرد على السبب
السابق ، فإنه لا محل للقول بتعسف المؤجر على استعمال حقه
( الطعن ٦٠٧ لسنة ٤٤ ق – جلسة ۱۹۷۸/٢/٢٢ س ۲۹ ص ٥٥٨)
•
۲۱ - إذ كان البين من مدونات الحكم المطعون فيه أن البند الثامن من عقد الإيجار الأصلي المبرم بين المطعون عليه الأول والمستأجرة الأصلية نص على عدم التأجير للغير، وكان شرط الحصول على رضا المؤجر بالتأجير من الباطن يلحق بالشرط المانع المطلق في الأثر فلا يستطيع المستأجر إلا أن يصدع به دون أن يملك مناقشة الأسباب التي جعلت المؤجر يفرضه عليه ، طالما أجاز المشرع الشرط مطلقاً أو مقيداً لا محل للقول بأن المؤجر يتعسف في استعمال حقه إذا تمسك بحق يجيزه القانون أو ارتضاه المستأجر المتعاقد معه والذي لا يخوله حقه الشخصى من المنفعة أكثر مما اتفق عليه مع المؤجر له ، ويكون لا محل للقول بتعسف المؤجر في استعمال حقه متى قام سبب تمسكه بالشرط المانع.
( الطعن ١٣٨٥ لسنة ق – جلسة ١٩٧٩/٦/٦ - س ٣٠ ص ٥٦٤)
۲۲ - النص في الفقرة الأولى من المادة ١١٤ من قانون الإثبات على أن ( يجوز لكل من الخصمين أن يوجه اليمين الحاسمة إلى الخصم الآخر وللقاضي أن يمنع توجيه اليمين إذا كان الخصم متعسفا في توجيهها مؤداه - وعلى ما جرى فى قضاء هذه المحكمة - أن اليمين الحاسمة ملك للخصم فيكون على القاضي أن يقيم طلب توجيهها متى توافرت شروطها إلا إذا بان له أن طالبها متعسف في هذا اليمين ولمحكمة الموضوع السلطة في استخلاص كيدية اليمين على أن تقيم استخلاصها على اعتبارات من شأنها أن تؤدى إليه ، وإذ يبين من الحكم المطعون فيه أنه قضى برفض طلب الطاعن توجيه اليمين الحاسمة في
-29-
ص ٤٩