في نسبة الخطأ إلى الطاعن إلى ما لا يكفى انحرافه عن حقه المكفول في التقاضي والدفاع إلى الكيد والعنت واللدد في الخصومة ، فإنه فضلاً عما شابه من القصور قد أخطأ في تطبيق القانون
) نقض ۱۹۷۷/۳/۲۸ س ۲۸ ص (۸۱۲
والأصل حسبما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدني ، أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر ، باعتبار أن مناط المسئولية عن تعويض الضرر هو وقوع خطأ ، وانه لا خطأ في استعمال صاحب الحق لحقه في جلب المنفعة المشروعة التي يتيحها له هذا الحق ، وكان خروج هذا الاستعمال عن دائرة المشروعية إنما هو استثناء من ذلك الأصل ، وأوردت المادة الخامسة من القانون المدنى حالته بقولها ( يكون استعمال الحق غير مشروع في الأحوال الآتية : (1) إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير . (ب) إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها . (ج) إذا كانت المصالح الى يرمى إلى تحقيقها غير مشروعة وذلك درءا لاتخاذ ظاهر القواعد القانونية ستاراً غير أخلاقى لالحاق الضرر بالغير ، وكان يبين من استقراء تلك الصور إنه يجمع بينهما ضابط مشترك هو نية الاضرار سواء على نحو إيجابي بتعمد السعى إلى مضارة الغير دون نفع يجنيه صاحب الحق من ذلك ، أو على نحو سلبي بالاستهانة المقصودة بما يصيب الغير من ضرر فادح من استعمال صاحب الحق لحقه استعمالاً هو إلى الترف أقرب مما سواه مما يكاد يبلغ قـصـد الاضرار العمدى ، وكان من المقرر أن معيار الموازنة بين المصلحة المبتغاة في هذه الصورة الأخيرة وبين الضرر الواقع هـو مـعـيـار مـادي قوامه الموازنة المجردة بين النفع والضرر دون نظر إلى الظروف الشخصية للمنتفع أو المضرور يسراً أو عسراً إذ لا تنبع فكرة إساءة استعمال الحق من دواعى الشفقة وإنما من اعتبارات العدالة القائمة على إقرار التوازن بين الحق والواجب
) نقض ۱١٩٨٠/١/٢٦ طعن ۱۰۸ س ٤٥ق)
-21-
ص ٤١