الرابعة من القانون المدنى إلا أن المادة الخامسة من ذات القانون أوردت قيدا على هذا الأصل بأن يكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير أو إذا كانت المصالح التي يرمى إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها أو إذا كانت المصالح التي يرمي إلى تحقيقها غير مشروعة وكان تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق - وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض - هو مما يدخل في سلطة محكمة الموضوع . ( نقض ١٩٨١/٦/١ الطعن ٥٩ ساق)
- لا جناح على من يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً فلا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر على نحو ما تقضى به المادة الرابعة من القانون المدنى ، لما كان ما تقدم وكانت محكمة الموضوع قد خلصت في حدود سلطتها التقديرية إلى أن المطعون عليهم ابتغوا من إنهاء عقد الإيجار مصلحة جدية هي الحصول على مبنى يسع الزيادة المطردة في عدد التلميذات بعد أن ضاقت العين المؤجرة عن أن تسع تلك الزيادة وأنه ليس هناك تعسف في استعمال الحق في إنهاء العقد ، وقد أقامت محكمة الموضوع قضاءها في هذا الشأن على أسباب سائغة تكفى لحمله ، ومن ثم فإن النعى لا يعدو أن يكون في حقيقته جدلاً في تقدير محكمة الموضوع لأدلة وهو ما لا يجوز أمام محكمة النقض ( نقض ١٩٨١/٦/٩ الطعن ٥٩ لسنة ٤٨ق)
-0
- ونصت المادتان الرابعة والخامسة من القانون المدنى على أن من استعمل حقه استعمالاً مشروعاً لا يكون مسئولاً عما ينشأ عن ذلك من ضرر بالغير وأن استعمال الحق لا يكون غير مشروع إلا إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير وهو ما لا يتحقق إلا بإنتفاء مصلحة من استعمل الحق ، وحقا التقاضي والدفاع من الحقوق المباحة ولا يسأل من يلج أبواب القضاء تمسكاً أو زوداً عن حق يدعيه لنفسه إلا إذا ثبت انحرافه عن الحق المباح إلى اللدد في الخصومة والعنت مع وضوح الحق ابتغاء الإضرار بالخصم ، وإذ كان الحكم المطعون فيه قد اقتصر
ص ٤٠