التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٣٣

تتناسب البتة مع الأعباء الواقعة على العقار المرتفق به • ١٥ - وكذلك يوجد تعسف إذا كانت المصلحة التي يرمي صاحب الحق إلى تحقيقها غير مشروعة وهذا المعيار موضوعي وهو يخضع لرقابة القضاء في هذا الشأن . ١٦ - ولابد من تحديد المحل الذي يرد عليه التعسف ، فيذهب اتجاه إلى التعسف يرد على استعمال الحقوق دون ممارسة الحريات أو الرخص العامة ، وبحيث تظل فكرة الخطأ هي المهيمنة على ممارسة الرخص العامة، كما أن هناك اتجاه آخر يجعل التعسف عند استعمال الحق كافة الحقوق . ۱۷- وعلى من يدعى إثبات التعسف إثبات ما يدعيه ، فالقاعدة هي أن البيئة على من إدعى وخاصة أنه من المفترض أن الشخص يستعمل حقه استعمالاً مشروعاً . ۱۸ - ويستقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن تقدير التعسف والغلو في استعمال الحق هو مما يستقل به محكمة الموضوع. ۱۹ - كما أنه تستقر أحكام محكمة النقض المصرية في هذا الصدد على أنه من المقرر في قضاء المحكمة أن الأصل أن التبليغ من الحقوق المباحة للأفراد واستعماله لا يدعو إلى مؤاخذة طالما صدر مطابقا للحقيقة ولو كان الباعث عليه الانتقام والكيد لأن صدق المبلغ كفيل أن يدفع عنه تبعة الباعث السيء وأن المبلغ لا يسأل عن التعويض إلا إذا خالف التبليغ الحقيقة أو كان نتيجة عدم ترو ورعونة ومن المقرر أيضاً أن مجرد الإبلاغ عن الوقائع الجنائية لا يعد خطأ موجباً لتعويض إلا إذا كان المبلغ يعلم بعدم صحة ما أبلغ به أو كان إبلاغه عن رعونة وعدم تبصر وكان في مقدور الرجل العادى أن يتبين عدم صحة الواقعة المبلغ عنها . ( نقض ١٩٨٢/٦/٦ الطعن ١٣٣١ لسنة ٤٨ق) ۲۰ - ولقد استقر قضاء محكمة النقض المصرية على أن النص في المادة الخامسة من القانون المدنى يدل على أن المشرع اعتبر نظرية إساءة
ص ٣٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.