التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ٣٢

٩- ويمكن القول بأن فكرة التعسف ترتبط بفكرة الحق وما يمثله من قيمة معينة اجتماعياً يحميها القانون ، وهذا يقتضى إخضاع استعمال هذا الحق لرقابة القضاء لضمان عدم التعسف والانحراف عن غايته . وفكرة التعسف تعتبر فكرة ملازمة ومكملة لفكرة الحق ولها كيانها الخاص . ١٠ - وإن الدور الصحيح لنظرية التعسف في استعمال الحق أن يأخذ بعين الاعتبار أن الحق ليس غاية فى ذاته ولكنه مجرد وسيلة لتحقيق غاية معينة . ١١- والتشريعات بصورة عامة قد تقوم بوضع نظرية عامة للتعسف دون أن تعرض للتطبيقات في صدد كل حالة على حدة أو تعرض للتطبيقات دون نظرية عامة ، والكثير من التشريعات تأخذ بالصورة الأولى . ١٢ - والمشرع المصرى فى المادة الخامسة قد عرض للصور المختلفة للتعسف دون أن يذكر الأصل العام لتلك النظرية . ١٣- ولقد نص المشرع في المادة الخامسة من القانون المدني في فقرتها الأولى على أنه يكون استعمال الحق غير مشروع إذا لم يقصد به سوى الإضرار بالغير، وهذا المعيار ذاتى وليس موضوعي إذ ينظر فيه إلى الشخص نفسه ولابد من البحث عن توافر نية الإضرار بالغير لدى صاحب الحق ، والقضاء هو الذي يقدر توافر هذه النية لدى صاحب الحق وهو يستنبطها في ذلك من ظروف الدعوى وملابستها . ١٤ - وكذلك يوجد تعسف طالما كانت المصالح التي ترمي إلى تحقيقها قليلة الأهمية بحيث لا تتناسب البتة مع ما يصيب الغير من ضرر بسببها ، فهنا يتم الموازنة بين مصلحة صاحب الحق والغير ، والمعيار المعول عليه هنا موضوعي وهو أمر يخضع في هذا الشأن لتقدير القضاء ، ولقد أورد المشرع المصرى من تطبيقات ذلك بصدد المادة ۱۰۲۹ مدنى حيث نص على أنه لمالك العقار المرتفق به أن يتحرر من الارتفاق كله أو بعضه ، إذا لم تبق له فائدة محدودة لا -۳۲-
ص ٣٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.