أنه لم يتضمن قضاء صريحاً أو ضمنيا في خصوص كيفية حساب المكافأة السنوية المستحقة للطاعن وقصرها على أجره الثابت فحسب دون اضافة متوسط العمولة إليه وانما انصب قضاؤه على حسم المنازعة التي أثيرت حول مقدار أجره الثابت ومبدأ استحقاقه للمكافأة السنوية المنصوص عليها بعقد عمله خلال فترة ايقافه عن العمل من ١٦/١/٢١ حتى اعادته إليه فى ١٥ / ١٩٦٢/١٠ وما تلاها بالاضافة إلى مبدأ استحقاقه للعمولة منذ عودته إلى العمل حتى تاريخ استقالته في ١١/٤/ ١٩٦٤ أما كيفية حساب المكافأة السنوية وقصرها على الأجر الثابت وحده فلم يعرض لها الحكم تبعاً لأنها لم تكن محل نزاع بين الخصوم في الدعوى ومن ثم فلا يحوز حجية في هذا الخصوص . لما كان ذلك فإن محكمة الاستئناف إذ أقامت قضاءها بمستحقات الطاعن من المكافأة السنوية على سند من حيازة الحكم المشار إليه قوة الأمر المقضى بصدد قصر حسابها على الأجر الثابت وحده دون اضافة متوسط العمولة إليه فإنها تكون قد أخطأت في تحصيل حجية ذلك الحكم على نحو يضحى معه الحكم فيه مشوبا بالخطأ في تطبيق القانون بما يوجب نقضه
( الطعن رقم ٨٠٦ لسنة ٤٧ ق – جلسة ١٩٨٢/٥/٣٠)
٥٢ - لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة - أنه يشترط في المنع من اعادة النظر في المسألة المقضى فيها وفق المادة (۱۰۱) من قانون الاثبات رقم ٢٥ لسنة ١٩٦٨ أن تكون المسألة المقضى فيها نهائياً مسألة أساسية لا تتغير وبشرط أن يكون الطرفان قد تناقشا فيها في الدعوى الأولى واستقرت حقيقتها بينهما بالحكم الأول استقراراً جامعاً مانعاً ، فتكون هي بذاتها الأساس فيما يدعيه بعد بالدعوى الثانية أى من الطرفين قبل الآخر من حقوق متفرعة عنها ، وينبني على ذلك أن ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل لا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى ، وكان الحكم رقم ... مدنى كلى جنوب القاهرة القاضي برفض دعوى المطعون ضده قبل الطاعنة بطلب التعويض ، والمؤيد لأسبابه بالحكم رقم .. القاهرة ، وإن حاز قوة الأمر المقضى ، إلا أنه
-١٤٣-
ص ١٤٣