التعسف في استعمال الحق فقها وقضاء — الصفحة ١٤٢

عمال جزئي القاهرة التي لم تجادل المطعون ضدها بطلب الحكم له بأحقيته في اقتضاء مرتبه بواقع سنوياً بخلاف البدلات مع ما يترتب على ذلك من فروق وأثار تأسيسا على أنه يعمل بشركة مصــر للتأمين - المطعون ضدها الثانية ثم نقل إلى شركة الشرق للتأمين - المطعون ضدها الأولى - ولم يعين تعييناً مبتدأ بها وأن ذلك ليس من شأنه الانتقاص من حقوقه التي اكتسبها في الشركة المنقول منها وكانت هذه هي المسألة التي تناقش فيها الطرفان . وقضى فيها الحكم بأحقية الطاعن اقتضاء مرتبه من المطعون ضدها الأولى بواقع سنوياً بخلاف البدلات وذلك على أساس ما أورده في أسبابه من أن التحاق الطاعن بالشركة المطعون ضدها الأولى لم يكن تعييناً جديداً ، وإنما كان نقلاً من شركة إلى أخرى ، وإن عقد عمله لدى شركة مصر للتأمين منذ سنة لم يرد عليه أى سبب من أسباب الانتهاء وأنه ليس من شأن ذلك أن يؤدى إلى الانتقاص من حقوقه التي اكتسبها في الشركة المنقول منها . أما مسألة أن بوالص التأمين الجماعية المعقودة بين الطاعن والشركة المنقول منها تعتبر من ضمن هذه الحقوق التي لا يجوز الانتقاص منها وهل تعتبر سارية في حق الشركة المطعون ضدها الأولى المنقول إليها أم لا ، أو من الذى يتعين التوجه إليه بشأن المطالبة بالحقوق المتولدة عن هذه البوالص فهو أمر لم يثر فيه جدل بين طرفي الدعوى الأولى ولم يقل الحكم الصادر فيها قوله ولم تستقر حقيقتها بينهما بذلك الحكم، ومن ثم لا تكون له ثمة حجية في هذا الشأن. ( الطعن رقم ٣٠٢ لسنة ٤٢ ق – جلسة ١٩٧٨/٤/٢٢ س ٢٩ ص ١٠٥٨) ٥١ - لما كان المستقر فى قضاء هذه المحكمة أن القضاء النهائي لا يكتسب قوة الأمر المقضى إلا فيما يثار بين الخصوم من نزاع وفصلت فيه المحكمة بصفة لازمة صريحة أو ضمنية حتمية سواء في المنطوق أو في الأسباب المرتبطة به . أما ما لم تنظر فيه المحكمة بالفعل وتحسمه فلا يمكن أن يكون موضوعاً لحكم يحوز قوة الأمر المقضى فيه . وكان البين من مدونات الحكم رقم ٥٩٤٦ سنة ١٩٦٣ عمال جزئي القاهرة -١٤٢٠
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.