الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ١٤٣

القانون التجاري الملغي رقم ٦٠ لسنة ١٩٤٣ ، وكذلك نص القانون الموحد على ذلك في (المادة (٤٧) منه ، وان الضامن الاحتياطي من خلال هذه المواد يستطيع ان يطالب الملتزمين السابقيين بقيمة الورقة التجارية اذا قام بوفائها للحامل ، ولا يجوز له ان يرجع على الموقعين اللاحقين ، وليس له ان يرجع على المسحوب عليه القابل اذا كان ضامنا للساحب الا اذا كان للساحب حق الرجوع نظرا لوجود مقابل الوفاء لدى المسحوب عليه ، وضامن المسحوب عليه ليس له حق الرجوع في الساحب الا اذا لم يكن لدى المسحوب عليه مقابل الوفاء (۱) ولما كان الضامن يلتزم بالكيفية التي التزم المضمون ، عليه فانه لا يجوز ان يحتج بالدفوع التي يحتج بها على المضمون ، ولذلك اذا كان الضمان الاحتياطي حاصلا لحساب الساحب واوفى الضامن قيمة الورقة التجارية للحامل فلا يجوز للمسحوب عليه القابل في حالة الرجوع عليه الاحتجاج على الضامن بانه لم يتلقى مقابل الوفاء (۳) ونحن نؤيد هذا الرأي حيث ان الضامن الاحتياطي يلتزم بالكفية التي التزم بها الشخص المضمون ولا يلتزم بأكثر مما يلتزم به الشخص المضمون بالاضافة الى ذلك استنادا الى مبدأ استقلال التواقيع في الورقة التجارية ، عليه فان التزام الضامن الاحتياطي هو التزام صرفي بعكس الحال بالنسبة للكفيل فى الكفالة العادية ، ولذلك فانه لا يجوز الاحتجاج على الضامن الاحتياطي بالدفوع التي يلتزم بها الموقعون السابقون تجاه الشخص المضمون . اما في علاقة الضامن الاحتياطي بالضامنين الاحتياطيين الاخرين ، فان علاقته بهم تكون تضامنية ، أي انه مسؤول معهم على وجه التضامن، وذلك لا يجوز للضامن الاحتياطي في حالة رجوع الحامل عليه لاداء قيمة الورقة التجارية ان يحتج عليه بان يرجع على باقي الضامنين او على الشخص المضمون اولا ، ويجب على الضامن (۱) انظرد . صلاح الدين الناهي ، المبسوط ، مصدر سابق ، بند ٤٣٥ ، ، ص ٤١٢-٤١٣ . انظر ايضا د . رزق الله انطاكي، السفتجة او سند السحب ، مصدر سابق ، بند ٢٥٥ ، ص۲۸۲ (۲) انظرد. صلاح الدين الناهي ، المبسوط ، مصدر سابق ، بند ٤٣٥ ، ص ٤١٢ - ٤١٣ . انظر كذلك د . رزق الله انطاكي ، السفتجة ، او سند السحب ، مصدر سابق ، بند ٢٥٥ ، ص ٢٨٢ . ١٤٣
ص ١٤٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.