الضمان الاحتياطي في الاوراق التجارية — الصفحة ١٤٢

المصاريف التي صرفها (۱) عملا باحكام المادة (٤٨٣) من قانون التجارة الحالي المقابلة للمادة ١٠٨ من قانون التجارة الجديد (۲) وقد اشارت الى ذلك (المادة ٣٢ الفقرة (۲) من القانون الموحد والمادة ٤٤٩ من القانون التجاري السوري (والمادة ۳۲۲ ف٣) من (۳) قانون التجارة الليبي (٣) . واذا كان الضامن الاحتياطي ضامنا للمظهر الثاني فلا يحق له الرجوع على المظهر الثالث والموقعين اللاحقين اذا اوفى قيمة الورقة التجارية ، ولكن يجوز له ان يرجع على المظهر الثاني والمظهر الاول وعلى الساحب والمسحوب عليه القابل وضامنيهم الاحتياطيين (٤) ، وان الرجوع الضامن الاحتياطي على الموقعين السابقين ، وذلك من أجل استيفاء قيمة الورقة التجارية الذي قام هو بوفاء قيمتها للحامل مقرر بالقانون في المادة ٤٨١ من قانون التجارة الحالي رقم ١٤٩ لسنتة ۱۹۷۰ (۹) ، والمقابلة للمادة ١٠٦ من قانون التجارة الجديد والتي تقابلها المادة ٤٣٣ من (۱) د. علي سلمان العبيدي، الاوراق التجارية ، مصدر سابق ، بند ٣٨٩ ،ص٤١٥ (۲) وقد نصت المادة ٤٨٣ من قانون التجارة الحالي (يجوز لمن اوفي السفتجة مطالبة ضامنيه بما يأتي : ١- المبلغ الذي اوفاه ۲۰ فوائد هذا المبلغ محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني ٣٠- المصروفات التي تحملها ) . اما قانون التجارة الجديد فقد نص في المادة ١٠٨ (يجوز لمن أوفى الحوالة مطالبة ضامنيه بما يأتي . اولا المبلغ الذي اوفاه. ثانيا - فوائد هذا المبلغ محسوبة من يوم الوفاء بالسعر القانوني . ثالثا - المصاريف التي تحملها ) . (۳) وقد نصت المادة ۳۲ ف ٣ من القانون الموحد اذا) اوفى الضامن الاحتياطي البوليصة حاز الحقوق المترتبة عليها قبل المضمون وقبل جميع الملتزمين في البوليصة نحو هذا الاخير ) وقد نصت المادة ٤٤٩ من قانون التجارة السوري على مايلي اذا) اوفى الضامن الاحتياطي قيمة السفتجة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى السفتجة ونصت المادة ٣٢٢ من قانون التجارة الليبي اذا) اوفى الضامن قيمة الكمبيالة آلت اليه الحقوق الناشئة عنها قبل مضمونه والملتزمين قبله بمقتضى الكمبيالة) . (٤) انظر د . خالد الشاوي ، الاوراق التجارية ، مصدر سابق ، ص ۲۲۳ . (٥) نصت المادة (٤٨) من القانون التجاري الحالي ) -۱ الاشخاص الملتزمين بموجب السفتجة مسؤولون بالتضامن قبل حاملها ۲۰۰- وللحامل الرجوع على هؤلاء الملتزمين منفردين او مجتمعين دون ان يلتزم بمراعاة ترتيب التزاماتهم . ٣- ويثبت هذا الحق لكل موقع على السفتجة اذا ادى قيمتها ٤٠- والدعوى المقامة على احد الملتزمين لا تحول دون الرجوع على الباقين ولو كانوا لاحقين للملتزم الذي وجهت اليه الدعوى ابتداء) ١٤٢
ص ١٤٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.