الاجتهاد المقاصدي حجيته ضوابطه مجالاته ج 2 — الصفحة ٤٥

منقطع النظير، واجتهاداً غير يسير، بغية تحصيل الظنون المعتبرة أو القواطع الموثوقة بمقصودات الشارع ومراداته ومصالح الناس ومنافعهم. ومعلوم أن المصالح تتنوع بحسب عدة اعتبارات وحيثيات، وتترجح بموجب ذلك من حيث القوة والقطع والضرورة، وعند تعذر الجمع واستحالته . فباعتبار قوتها في ذاتها تنقسم إلى الكليات الخمس المشهورة : حفظ الدين والنفس والعقل والنسل ،والمال ويتفرع من كل كلية ما هو ضروري وحاجي وتحسيني، وما هو مكمل لذلك الضروري والحاجي والتحسيني .. وباعتبار الحوقها بكل الناس أو أغلبهم، تكون المصلحة عامة أو خاصة .. وباعتبار تأكد وقوعها وعدمه ودرجات ذلك التأكد تكون حقيقية أو وهمية، وتكون قطعية أو ظنية .. وباعتبار شهادة الشارع وعدمها، تكون معتبرة وملغاة ومرسلة . وبهذه الاعتبارات تتحدد المصالح وتترجح عند التعارض إذا تعلقت بمحل واحد، فيقدم حفظ الدين على النفس، وحفظ النفس على حفظ العقل وهكذا، ويقدم ما هو ضروري على ما هو حاجي، وما هو حاجي على ما هو تحسيني، ويقدم ما هو عام على ما هو خاص، وما هو قطعي على ما هو ظني، وما هو ظني على ما هو وهمي (۱) راجع ما كتبه بدقة وإطناب فضيلة الشيخ البوطي حفظه الله في ضوابط المصلحة. ٢٤٩ وما بعدها، وانظر: تعليل الأحكام، ص ۳۲۸ . ومقاصد الشريعة ابن عاشور، ص ٥٣ ٥٤. ومصادر
ص ٤٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.