والغرض من بيان تقسيمات المناسب ومراتبه " هو معرفة المقبول
من غيره ( ) ، وإجراء القياس والترجيح بين الأقيسة والمصالح عند التعارض، وإبراز تفاوت المصالح في منظور الشرع العزيز بـتـفـاوت
الاعتبار الشرعي لها قوة وضعفًا، بصورة مباشرة وغير مباشرة .
،
جاء عن صاحب تعليل الأحكام قوله الرائع وهو يبرز مكانة المناسب في حيوية القياس والاجتهاد : « وهو حـقـيـق بـهـذه العناية، فإنه لب القياس وميدان الاجتهاد الواسع الذي سبحت في بحاره عقول المجتهدين وأتباعهم، وحلقت في سمائه أفكار الفقهاء والأصوليين، فأتوا من أبحاثه بما لا مزيد عليه لمستزيد، وأحاطوه بسياج منيع يرد عنه كل مهاجم عنيد، وسلّحوه بسلاح قوي يدفع كل اعتداء من المخالفين ( ۳ ) .
الضابط الرابع : عدم تفويتها لمصلحة أهم منها أو مساوية لها : هذا هو الضابط الرابع من ضوابط الاجتهاد المقاصدي المبني على المصلحة المرسلة، وهو ضابط دقيق وعميق، ويحتاج إلى دراية كافية وهمة عالية وخبرة بالغة بالمصالح الشرعية ومراتبها وتعارضها وترجيحها وربطها بالوقائع والمتغيرات، وغير ذلك مما يتطلب استفراغا
(1) يذكر أن هذا التقسيم والضبط من الأمور الصعبة جدا كما قال الرازي. تعليل الأحكام شلبي ص ٢٥٦.
(۲) تعليل الأحكام، شلبي، ص ٢٥٦ .
(۳) تعليل الأحكام. ص ص ۲۳۹.
ص ٤٤