.
لا
عدم
أساسيا على ثبوت التهمة وإنما يمكن به تعزيز أدلة الثبوت الأخرى . وتكمن علة التعويل من قبل المحكمة على مجرد الدلائل وحدها ، في أن الدلائل تعجز عن تحقيق حالة اليقين اللازم توفرها لدى القاضي كأساس لإصدار حكمه بالإدانة ، ومن ثم كان بد من اشتراط تعزيزها بأدلة أخرى يؤيدها ، وعلى ذلك فإن هناك فرقا أساسيا بين القرائن والدلائل فبينما الأولى تصلح دليلا بذاتها يكفي مع غيرها من القرائن تسبيب الإدانة في بعض الجرائم ، فإن الدلائل لا ترتقى إطلاقا إلى تلك المرتبة ، ومن ثم لا يجوز الاستناد إليها وحدها في الإدانة (1)
كيفية تخلف الآثار في مسرح الجريمة
من المعروف أنه عند احتكاك جسمين ببعضهما يحدث انتقال متبادل للمادة مهما كان ضئيلا ، وعادة تنتقل مادة الجسم الأقل صلابة إلى الأكثر صلابة بنسبة أكبر ، وتختلف كمية المادة المتبادلة باختلاف طبيعة المواد المحتكة وشدة الاحتكاك ، لذلك فإنه دائما عند وجود أي شخص في مكان ما يترك آثارا خاصة به وفي نفس الوقت يحمل آثارا من المكان الموجود فيه وفقا لنظرية تبادل المواد التي تقضي بأنه إذا حدث تلامس بين جسمين لا بد أن يترك كل جسم على الآخر جزءا من مادته أو شكله . وهذا
الجزء من المادة هو الأثر المادي الذي في الغالب لا يخلو منه مسرح الجريمة .
ذاتية الأثر
من الثابت علميا أن الطبيعة لا تكرر نفسها ، وهذه قاعدة عامة تنطبق على المواد كما تنطبق على الإنسان ، فكما أنه لا يوجد على وجه الأرض شخصان متطابقان تماما حتى في حالات التوائم المتشابهة ، فإنه أيضا لا توجد مادتان متطابقتان تمام التطابق في التركيب الجزئي حتى لو تطابقا في خصائصهما وصفاتهما وكانتا من
٣٦٩
(1) أحمد ضياء الدين خليل ، مفهوم الدليل المادي ، المرجع السابق ، ص
A.
ص ٨٠