معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٧٩

المعلومة أو الثابتة بالنسبة له» (۱) الفارق بين القرينة والدلالة " اختلف الفقهاء حول إمكانية التمييز بين القرينة البسيطة والدلالة وحول طبيعة العلاقة بين كل منهما ، فاتجه رأي إلى القول إن الدلالة تعتبر بمثابة نوع من القرينة وتندمج فيها ومن ثم لا تختلف كثيرا عنها ، بينما يتجه رأي آخر إلى تمييز الدلالة عن القرينة وتحديد قيمة كل منها دون أي خلط بينهما . (۲) ومن يحاول البحث في الفروق بين القرائن والدلائل يجد أن الفارق في بعض الصور فرق في التقدير بين إنسان وآخر ، أي فرق موضوعي بحت (۳) ، لكنه رغم أن الدلالة تعني أيضا عملية الاستنتاج العقلي الذي يمارسه القاضي لإيجاد صلة بين واقعتين بهدف التوصل إلى معرفة حكم تلك الواقعة المجهولة من خلال الواقعة المعلومة بالنسبة له ، إلا أن تلك الصلة ليست قوية ولا حتمية . لذلك فالفارق بين الدلالة والقرينة فارق في الدرجة وليس في الطبيعة وعليه تبدو تلك الصلة في القرائن وثيقة في حكم العقل بحيث يتولد الاستنتاج من هذه الصلة بحكم الضرورة المنطقية . ولا يحتمل تأويلا مقبولا غيره ، أما في الدلائل فإن هذه الصلة تحتمل صورا شتى من التأويل والاحتمال . ولذا فإنها تصلح أساسا للاتهام أو لاتخاذ إجراء من تلك الإجراءات التي تمس حرية الشخص أو حرمة مسكنه كالقبض والتفتيش ، دون أن تصلح وحدها أساسا للحكم بالإدانة لأنها لا يمكن أن تؤدي إلى إيجاد حالة اليقين القضائي ، بل يجب أن تتأكد بأدلة أخرى تقدر بطبيعتها على ذلك ، ولذلك جرى الفقه على تسمية الدلائل بالقرائن التكميلية التي يصح باتخاذها تعزيز الأدلة الأخرى. وطبقا لذلك فإن استعراف الكلب الشرطي لا يصلح دليلا (1) أحمد ضياء الدين خليل ، مشروعية الدليل ، المرجع السابق ، ص ٣٦٨ (۲) أحمد ضياء الدين خليل ، مشروعية الدليل ، المرجع السابق ، ص (۳) رؤوف عبيد ، المرجع السابق ، ص ۷۲۸ ٣٦٩ ۷۹
ص ٧٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.