كتب الفقه من أن أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه ما كان يحكم حتى يحضر أربعة من الصحابة ، وأنه كان رضي الله عنه يستحب أن يحضر مجلسه جماعة من الفقهاء ، وأن أبو بكر الصديق يحضر عمر وعثمان وعليا رضي الله عنهم
أجمعين في مجلسه .
كما جاء في فتح القدير مالك في موطئه عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه عن روي عمرة بنت عبد الرحمن أن سارقا سرق في زمن عثمان بن عفان اترجة فأمر بها عثمان فقومت بثلاثة دراهم من صرف اثني عشر دينارا فقطع عثمان يده» . وهناك الكثير من نهج السلف الصالح مالا يتسع المجال لذكره يدل على أن الحكم الجنائي في الإسلام كان يأخذ برأي أهل الخبرة حتى قال ابن فرحون إنهم قالوا : لا يقضي القاضي إلا بحضرة أهل العلم ومشورتهم (1) .
نستطيع أن نخلص إلى القول إن الشريعة الإسلامية أوجبت ألا ينفرد القاضي برأيه وأن يستشير أهل الخبرة ومتى اقتنع برأي الخبير واطمأن إليه ، له أن يحكم استنادا عليه ومن ذلك ما سبق ذكره أن عثمان بن عفان رضي الله عنه حكم بالقطع بناء على رأي أهل الخبرة في تقدير قيمة المسروقات (۲) .
۱۱۰۲
، ص
(۱) هلالي عبد الإله أحمد ، المرجع السابق : (۲) هلالي عبد الإله ، المرجع السابق ، ص ۱۱۰۸
۷۳
ص ٧٣