معاينة مسرح الجريمة بين النظرية والتطبيق — الصفحة ٧٢

حق تقدير مدى الحاجة إلى الاستعانة بأهل الخبرة، حيث لا يقبل رأي خبير متطوع(۱) ، وأن يقوم بعمل تقرير يضمنه خلاصة أبحاثه وآرائه (۲) ويجب أن يقتصر رأي الخبير على المسائل الفنية التي عهد إليه ببحثها فلا يتجاوز ذلك إلى تقديره الشخصي للواقعة أو لرأيه في مدى إمكان نسبتها إلى المتهم لأن ذلك يدخل في سلطة المحقق (۳) . فإن توافرت في تقرير الخبير الجنائي شروط صحته أمكن لسلطات التحقيق والقضاء الأخذ بما انتهى إليه كرأي استشاري فلا يلزم المحقق أو القاضي بالتسليم بما جاء فيه ، شأنه في ذلك شأن باقي الأدلة ، ويجب على المحقق إذا رفض الأخذ به أن يبين سبب ذلك . أما المحكمة فليس عليها تبرير هذا الرفض ما دام استنادها إلى الرأي الذي استندت إليه استنادا سليما لا يجافي العقل والتشريع ، وللمحكمة أن تأخذ برأي خبير دون آخر ، كما أن لها أن تفاضل بين تقارير الخبراء دون معقب . ولها أيضا أن تجزم بما لم يجزم به الخبير في تقريره كما لها أن تأخذ بجزء من التقرير دون غيره ، وشرط ما ذكر أنه إذا تعرضت المحكمة لرأي الخبير الفني في مسألة فنية بحت يتعين عليها أن تستند في تفنيده إلى أسباب فنية تحمله ، وهي لا تستطيع في ذلك أن تحل محل الخبير فيها ، ولكن عند أخذ المحكمة بتقرير أحد الخبراء يتعين عليها أن تطرح ما ورد فيه لمناقشة الخصوم فإذا استندت عليه دون تمكن صاحب المصلحة من الرد على ما جاء فيه اعتبر حكمها معيبا (٤) . أما في الشريعة الإسلامية فتعتبر الخبرة أصلا ثابتا في الحكم الشرعي الإسلامي حيث من الثابت أخذها بمبدأ الخبرة في المسائل الجنائية والأصل في ذلك قوله تعالى : (وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسالوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون) (ه) حيث فسر بعض العلماء أهل الذكر بأنهم أهل الخبرة والمعرفة . وأيضا ما جاء في · ، ص ۱۱۱۱ (۱) هلالي عبد الإله أحمد ، المرجع السابق : (۲) هناك بعض التشريعات لا يسمح للخبير أن يقدم تقريرا كتابيا بل يخضع لنظام توجيه الأسئلة مثل الشهود ، ومنها التشريعات الإنجلوسكسونية . (۳) فوزية عبد الستار ، المرجع السابق · (ε) ، ص محمد زكي أبو عامر ، المرجع السابق (5) سورة الأنبياء آية 7 ٣٣٤ ، ص ٩٤٥ ۷۲
ص ٧٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.