نظرية الذمة المالية دراسة مقارنة بين الفقهين الوصف — الصفحة ٧٣

بعد هذا ، محل ثابت او دائم يستقر فيه كل عنصر من عناصر الذمة المالية ، وعلى هذا ، لا يمكن القول بان المال المستبدل ) أي المال الداخل) يحل محل المبدل (أي المال الخارج ، لان هذا الاخير لا يوجد له محل ثابت يستقر فيه حتى نقول بان المال المستبدل يحل محله . وعليه تتعارض فكرة الذمة المالية مع فكرة الحلول العيني الفقه التقليدي . هذا من جهة . من جهة اخرى اصبح الربط بين الحلول العام في الذمة المالية امرا مستبعدا او غير معترف به في الفقه الحديث ذلك ان تخصيص وبين. اموال المدين لوفاء ديونه لا يعتبر تخصيصا بالمعنى الذي يكون به مناطا للحلول العيني فالتخصيص بالمعنى الأخير يتطلب ان يكون المال المخصص في مركز يختلف عن الاصل الذي تخضع له الاموال المملوكة لمالكها ، ويكون اثر الحلول العيني وضع المال المستبدل في هذ المركز الخاص بدلا من ان يخضع للاصل العام وهذا ما لا يتحقق في هذا الغرض . حيث ان اي مال يدخل الذمة المالية يعتبر مخصصاً للضمان العام بصرف النظر عن كونه قد حل محل غيره او اكتسب بغير مقابل(۱). ٦٤ - نستنتج من النقد الموجه للأساس الذي اقيم عليه الحلول العام بموجب النظرية التقليدية، ان هذا الاساس لا يصلح لبناء الحلول الـعـام عـلـيـه ، لذا يجب استبعاده وعليه ، لا يكون هناك حلول عام ، ومن ثم لا يكون أي مجال للقول بالتمييز بين الحلول العام والحلول الخاص ، وعلى هذا ، فإن هناك حلولاً عينياً خاصاً وهو النوع الوحيد من الحلول . اذ يقوم على فكرة التخصيص لغرض معين بموجب القانون فلا يتصل الحلول العيني بكون المال المبدل عنصراً في مجموعة ام لا ، اذ ان وجود اموال اخرى الى جانب المال المبدل مخصصة للغرض العيني نفسه ، لا يفيد شيئاً ما دام التخصيص في ذاته هو الذي يكون مناطا للحلول العيني (٢) . ۱) د . منصور مصطفى / المرجع السابق / ص ٤٦ . منصور مصطفى / المرجع السابق / ص ٤٣ . د. ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.