اولاً : - النقد الموجه الى اساس الحلول العام
٦١- عرفنا مما تقدم ، ان انصار النظرية التقليدية يربطون بين الحلول العيني وبين الذمة المالية ، حيث أن الاساس الذي تم بناء الحلول العام عليه هو تماثل عناصر الذمة المالية . الا ان هذا التأسيس غير دقيق ، لان النظرية التقليدية حين تقيم الحلول العيني على تماثل عناصر الذمة المالية تجاوز المعنى القانوني والفقهي المألوف للمثلية (۱) . فلا يمكن القول بعد هذا بأن فكرة المثلية تصلح أساساً للحلول العيني . بالإضافة إلى ذلك فإن الاستناد إلى فكرة المثلية يتعارض مع الحلول العيني ذاته . فلما كانت عناصر الذمة المالية متماثلة فيما بينها ، فما وجه الحاجة للقول بحلول شيء دخل فيها محل شيء خرج منها وكلا الشيئين في نظر المشرع واحد؟(۲)
متمثلة
٦٢ وحتى لو نظرنا الى عناصر الذمة المالية على انها قيم مالية متماثلة ، فإن هذا التماثل لا يصلح اساساً للحلول العيني ، فلما كانت القيم المالية متماثلة فإنها تكون متمثلة في أي مال ضمن نطاق الذمة المالية ، وعليه فإن القيمة المالية التي كانت في المال المبدل يمكن ان تكون متمثلة في اي مال آخر من الأموال الداخلة في نطاق الذمة المالية التي جرى فيها التبديل . سواء أكان هو المال المبدل ام غيره من الاموال المكونة لهذه الذمة المالية . وهذا يتعارض مع فكرة الحلول العيني التي تقضي بأن يحل المال المستبدل محل المال المبدل ، اي يحل محل المال الذي خرج من الذمة المالية ، هذا من جانب ، من جانب آخر ، اذ اخذنا بتماثل عناصر الذمة المالية کا ساس للحلول العيني ، يصبح لمن عليه تسليم مجموعة ان يسلم اي مال مثيل للمال الذي خرج من المجموعة سواء اكان المال المستبدل ام غيره ، وهذا يتعارض مع فكرة الحلول العيني ذاته التي تقضي بانه يجب ان يكون المال المستبدل محل غيره معينا بمصدره وبذاتيته (۳) .
٦٣ - وتعتبر الذمة المالية حسب المفهوم التقليدي لها ، مجموعاً من المال مستقلاً عن العناصر الداخلة في تكوينه ، اذ تندمج هذه العناصر ، في تكوينه ، اذ تندمج هذه العناصر ، في هذا المجموع ولا يكون
(۱) وقد سبق تفصيل هذا الموضوع في الفقرة ٢٤ من هذا البحث .
(۲) استاذنا الدكتور حسن الذنون / الحلول العيني/ ص ١٦ . (۳) د . منصور مصطفى/ المرجع السابق ص ٤٠ .
۷۲
ص ٧٢