نخلص من كل ما تقدم، أن هذه الحالات التي ذكرناها وغيرها من الحالات التي ستعرض لها عند الكلام عن الحلول العيني، تؤيد امكان تعدد الذم المالية للشخص الواحد ، حيث تجمعها فكرة واحدة وهي عندما تخصص بعض اموال الشخص لغرض معين، بموجب القانون ، يستوجب ذلك خضوعها لقواعد تختلف عن القواعد التي تخضع لها بقية عناصر الذمة المالية ، ومن ثم يؤدي هذا التخصيص الى جعل الاموال المخصصة ذمة مالية مستقلة عن الذمة المالية العامة للشخص وبذلك تكون للشخص الواحد اكثر من ذمة واحدة ، يصبح ما جاءت به النظرية التقليدية من عدم قابلية الذمة المالية للتعدد أمراً غير مقبول لانه يتعارض مع ما ذكرناه من حالات ثابتة
في القوانين الوضعية .
ص ٤٥