بالنظام العام للزواج . وكذلك يتعارض مبدأ وحدة الذمة المالية مع نظام الدوطة (Regime dotal) في القانون الفرنسي، حيث تقتصر اموال ( الدوطة» على ما قدمته الزوجة دوطة ) او (باتنة)) (dot) لزوجها عند الزواج ، وعلى ما وهب اليها (باتنة) او «دوطة» في عقد الزواج (۱) . وعلى ذلك تكون للزوجة اكثر من ذمة مالية واحدة ، لان هناك ذمة مالية مكونة من الاموال الخاصة بالزوجة ، وذمة مالية اخرى مكونة من اموال «الدوطة» بما يتعارض كل هذا مع مبدأ وحدة الذمة المالية . ٣٣- ثالثاً : عندما يستعمل مالك السفينة حقه في ترك السفينة والأجرة طبقاً للقانون البحري (٢) ، للتخلص من الالتزامات التي نشأت في ذمته نتيجة لعقود عقدها الريان او بسبب تقصير ارتكبه الربان فأضر بالخير ، فعندما تحصل هذه الحالة فإنه لا يترتب على انتقال ملكية السفينة للدائنين ، بل تظل جزءاً من ذمة المالك ولكنها تخضع لقواعد خاصة تختلف عن القواعد التي تخضع لها بقية اموال المالك ، اذ لا يجوز للدائنين ان ينفذوا بحقوقهم الا على السفينة واجرتها دون غيرها من اموال المالك (٣) .
وعلى ذلك ، تعتبر السفينة واجرتها والالتزامات المتعلقة بهما ذمة مالية مستقلة عن اموال المالك الأخرى ، على اساس تخصيص تلك السفينية واجرتها لغرض معين وخضوعها لمركز قانوني ما كانت تخضع له لمجرد وجودها في ذمة المالك المالية وعلى هذا ، تكون للمالك ذمتان ماليتان لكل منهما حقوقها والتزاماتها .
٣٤- رابعاً : حالة القاصر في القانون العراقي والقانون المصري ، حيث تكون له ذمتان ماليتان ، على النحو الذي فصلناه عند الكلام عن النقد الموجه الى حق الضمان
العام للدانتين ) .
(۱
د . منصور مصطفى / المرجع السابق ص ٨٤-٨٧
(٢) المادة ٥٨ من قانون التجارة البحرية الفرنسي في ١٩٦٧/٣/١ .
المادة ٣٠ من قانون التجارة البحرية المصرية .
المادة ٣٠ من قانون التجارة البحرية العثماني الذي لا يزال معمولا به في العراق .
(۳) د .حسن كيرة المرجع السابق/ ص ٥٧٠-٥٠٦ .
٤) انظر الفقرة (۲۲) من هذا البحث .
،
٤٤
ص ٤٤