المفاوضين لا بأسمائهم الكاملة، وهذا لا يعد توقيعاً ملزماً، لا على المندوبين، ولا على دولهم ما لم يثبت بصورة قاطعة أن الدول المتفاوضة قد اتفقت على اعتبار التوقيع بالأحرف الأولى هو بمثابة التوقيع النهائي (1) .
للتمييز بين التوقيع الكامل والتوقيع بالأحرف الأولى، تبدو أهمية الاتفاقات التنفيذية والمعاهدات الدولية العقدية أو الشارعة، حيث يكفي مجرد التوقيع الكامل عليها لإضفاء وصف الإلزام عليها، أما التوقيع بالأحرف الأولى فلا يترتب عليها وصف الإلزام، كما أن ممثل الدولة قد يعلن عند التوقيع على المعاهدة اشتراط الرجوع إلى دولته التي ربما تفسح لنفسها مجال التفكير، وهذا التوقيع لا يعتبر توقيعاً كاملاً ، ولا ينتج عنه آثار مالم تجزه الدولة بعد ذلك (م ۱۲ / ب (۲) (٢) .
ثالثاً : التصديق :
(۲)
يقصد به بأنه تصرف قانوني بموجبه تبرم السلطة المختصة، وتعلن به المعاهدات في الدولة موافقتها ورضاءها بالالتزام بأحكامها، فبالتصديق تكمل المعاهدة، وتكتسب قوتها الملزمة، ويشترط الفقه الدولي لتمام التصديق حتى تكتسب المعاهدة قيمتها القانونية الملزمة - ثلاث اعتبارات مهمة. ١ - إعطاء الدولة فرصة أخيرة للتروي وإعادة النظر قبل الالتزام نهائيا في المعاهدة، لما لها من خطورة قد تكون في غير مصلحة الدولة التسرع في قبولها والارتباط بها قبل التدبر والتروي .
۲ - تجنب ما قد يثور من خلافات حول حقيقة أبعاد التفويض الممنوح للمفوضين عن الدولة في التفاوض وتوقيع المعاهدة، حتى لو تجاوز وا نطاق
(۱) د. سامي عبد الحميد
ص
.٢٦٣
(۲) د. علي أبو هيف ص ٥٧٨ وما بعدها .
-09-
ص ٥٩