دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٥٨

ومن أهم المشاكل المرتبطة بتحرير المعاهدات، هي مشكلة اختيار اللغة بين دول تتكلم لغات مختلفة، لذا على هذه الدول اختيار لغة معترف بها ومألوفة في العلاقات بين الدول وذات انتشار دولي مثل الإنجليزية والفرنسية . . وقد تحرر المعاهدة بأكثر من لغة مع إعطاء النص المحرر بإحدى هذه اللغات الأفضلية في حالة تفسيرها، ويدوّن النص على إعطاء الأفضلية أو إعطاء المساواة بين النصوص المحررة بهذه اللغات، وهذه أكثر الطرق انتشاراً). ثانياً : مرحلة التوقيع : للتوقيع قيمته القانونية، حيث يوقع المفاوضون على نص المعاهدة بعد انتهاء مرحلة المفاوضة والتحرير والتوقيع لا يكفي كقاعدة عامة لالتزام الدول بالمعاهدة، بل ينحصر أثره القانوني في تسجيل ما تم عليه الاتفاق بين الطرفين، كما يعتبر عادة بمثابة قبول ،مؤقت ويليه إجراء آخر يفيد قبول المعاهدة بصفة نهائية ، وهو التصديق . . وإذا كان التوقيع لا يعتبر القبول النهائي المضفي عليها وصف الإلزام، فإن اتفاقية فيينا أعطته هذه القانونية في ثلاث حالات، نصت عليها المادة (۱۲) ف أ) . لذا فالتوقيع لا يكسب المعاهدة وصف الإلزام في غير هذه الحالات الاستثنائية، كما لا تكسب المعاهدة هذا الوصف إلا بالتصديق عليها، حتى تتميز عن الاتفاقات التنفيذية في صورتها المبسطة التي يكفي لإضفاء وصف الإلزام عليها مجرد التوقيع الابتدائي على المعاهدة بالأحرف الأولى من أسماء (۱) د. حامد سلطان . ص ١٦٢ وما بعدها . -0^-
ص ٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.