دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٢٩

لذا فالجزاء الدولي يجب أن يأخذ شكلاً تنظيميا عن طريق التعاون الفني المنظم بين الدول، حتى تصان مصالحها المشتركة .. ويكون ذلك بواسطة الأجهزة المختصة لتوقيع الجزاء باسم الجماعة الدولية ونيابة عنها، وبطريقة عادلة . فمثلاً الدولة العضو في منظمة الطيران الدولية، يمكن أن تعاقب بحرمانها من مزايا تنظيم الملاحة في الجو، وكذلك المقاطعة الاقتصادية والسياسية ... الخ في مسائل العلاقات الدبلوماسية بالنسبة للدولة المخلة بالتزاماتها الدولية (١) . أما بخصوص التفرقة بين أنواع القاعدة القانونية للقانون الدولي العام التي منها القواعد الآمرة الشارعة، ومنها القواعد المكملة والمفسرة، فقد نصت عليها اتفاقية فيينا الخاصة بتقنين القواعد المتعلقة بالمعاهدات في مادتها (٥٣) عند تعارضها مع قاعدة آمرة، وكذلك المادة (٦٤)(٢). لذا فبوجود قواعد دولية آمرة لا يجوز للدول الاتفاق على خلافها، لأنها قواعد صادرة عن الإرادة الشارعة الآمرة لجماعة الدول، ومتعلقة بمصالحها العليا، أما ما تضعه هذه الجماعة على أساس افتراض لإراداتها المختلفة، فإنه يجوز الاتفاق على ما يخالفه حيث تعتبر قواعد مفسرة معدلة أو مقررة ومن أمثلة القواعد الدولية الأمرة التي لا يجوز الاتفاق على خلافها مبدأ حرية أعالي البحار والقواعد التي تحظر الاتجار بالرقيق، والتي تحظر القيام بالقرصنة والتي تمنع الالتجاء إلى الحرب في غير حالة الدفاع مكملة، (۱) د. عبد العزيز سرحان . (۲) اتفاقية فيينا للمعاهدات الدولية تجميع د. يوسف علوان سنة ١٩٧٨ ص ٤٨ وما بعدها . -۲۹-
ص ٢٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.