الجماعة، ولأجل حمايتها فإنها تقترن بالجزاء المستهدف إجبار هذه الجماعة على الرضوخ له حماية للمصالح العامة . . .
يرى بعض الفقهاء بأن جوهر ما تتصف به قواعد القانون ـ دولي أو داخلي - من وضعية ،وإلزام إنما يكمن في اقترانها بالجزاء الملموس، إلا أن بعضهم يرون أن فقدان الجزاء أو عدم كفايته لا يؤثر على وجود القانون وكيانه، وإنما يقتصر تأثيره على التنظيم الاجتماعي (1) .
لذا فالجزاء يعد ضماناً لحماية المصالح، حيث إن الشخص ـ أفرادا أو مؤسسات أو دول ـ لا يحترم القاعدة القانونية إلا خشية التعرض للجزاء المقترن بمضمونها ، وإلا لسهل الإخلال بها. كما أن افتقار الجزاء من القاعدة القانونية، يجعلها مجردة من وصف السريان الفعلي المرتبط بالإلزام، ومن جوهرها كقاعدة قانونية - دولية أو داخلية -
والجزاء في القانون الدولي يختلف عما هو في القانون الداخلي، حيث إن القانون الدولي العام يقيم الجزاءات الكافلة للاحترام، والمتفقة مع تكوين المجتمع الدولي ومع طبيعة العلاقات الدولية، لذا فالجزاء الدولي يجب أن تشترك فيه معظم أعضاء الجماعة الدولية، وتوقعه على المخل، ويجب أن يكون من خلال منظمة دولية، تمثل الجماعة الدولية مثل الأمم المتحدة حاليا وعصبة الأمم سابقاً . .
ذلك
ويلاحظ أن الجزاء في القانون الدولي ضعيف إذا ما قورن بالجزاء في القانون الداخلي، ويرجع ذلك إلى حداثة تكوين المجتمع الدولي، كما أن الدول الكبرى نادراً ما تتردد في توقيعه، وخاصة إذا ما وقع الإخلال من أي
منها فيما يخالف نفوذها ومصالحها . . .
(۱) نفس المصدر ١٦٩ .
-۲۸-
ص ٢٨