دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ٢٣

الدول التي لا سلطة فوقها لأنها متساوية، بينما القانون الداخلي تصدر قواعده المفروضة عن الدولة كسلطة عليا في المجتمع الداخلي ) . وقد تعرضت هذه النظرية للنقد، وخاصة فيما يتعلق باختلاف المخاطبين في القانونين الدولي والداخلي. فالقانون الدولي وإن خاطب مباشرة الدول، فهو لا يخاطب في النهاية إلا الأفراد، لأنهم أساس وجود الدولة وسيادتها ، أما القانون الداخلي فلا يخاطب الأفراد وحدهم، وإنما يخاطب الدولة كذلك وأشخاصها . وفيما يتعلق باختلاف ما يتمتع به كل من القانونين من إلزام، فليس أساس إلزام القانون الداخلي إرادة الدولة المنفردة، وليس أساس إلزام القانون الدولي العام الإرادة المتحدة، وإنما القانون عموماً دوليا أو داخليا يستمد إلزامه من اقتران قواعده بالجزاء الصادر عن الإرادة الشارعة لكل منهما (٢) . . وفيما يتعلق بالطبيعة والبنيان القانوني لكل من القانونين الدولي والداخلي، فالأول نظام تنسيق ، والثاني نظام خضوع، إلا أن جوهر النظامين متماثل وإن اختلفا في توقيع الجزاء على المخل بهما وصوره و أساليبه، فغاية الجزاء في القانون الداخلي حماية المصالح العامة للشعب، وغاية الجزاء في الدولي حماية مصالح الجماعة الدولية . . . وينكر على مذهب الازدواج بأنه لا يتمشى ووقائع العمل الدولي أو الداخلي معاً، فالثابت عملاً أن قواعد القانون الدولي قد يجري تطبيقها في النظام القانوني الداخلي بوصفها قواعد دولية دون أن تحول إلى قواعد داخلية . (۱) د. الغنيمي ۲۰۹ المصدر السابق . ص (۲) د. سرحان ص ۲۰۷ المصدر السابق . -۲۳-
ص ٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.