العام ينظم العلاقات بين الدول بصفتها متساوية السيادة .
والقانون الداخلي يصدر عن إرادة دولة واحدة، أي: إرادة الدولة المنفردة، بينما يصدر القانون الدولي عن الإرادة المشتركة أو الجماعية لعدة دول . . كما أن العلاقات التي تنظمها قواعد القانون الداخلي تختلف من حيث طبيعتها عن العلاقات التي تنظمها قواعد القانون الدولي، مما جعل لكل من القانونين ميدان خاص من العلاقات الاجتماعية المختلفة عن العلاقات الاجتماعية في ميدان القانون الآخر.. فميدان القانون الدولي أجنبي عن ميدان القانون الداخلي ومستقل عنه في علاقتهما الاجتماعية، وفي
قواعدهما الخاصة بهما .
لذا فالقانونان لا يمكن أن يلتقيا ولا أن يتنازعا، فمثلاً عدم مشروعية عمل من أعمال الدولة طبقاً للقانون الدولي لا يؤثر في مشروعية ذلك العمل من ناحية القانون الداخلي، كما لو أصدرت الدولة تشريعاً يخالف التزاماتها الدولية، فهو بالرغم من مخالفته للقانون الدولي، يكون ملزماً لرعايا تلك الدولة ومحاكمها وسلطاتها الإدارية فقط، وغير مشروع بالنسبة للقانون الدولي، إلا إذا تحول ذلك التشريع الداخلي إلى قواعد دولية بالتوقيع عليه في مجال العلاقات والاتفاقات بين الدول (۱).
ويستند أنصار هذه المدرسة في انفصال القانونين الدولي والداخلي نظراً لاختلاف أسس ما يتمتع به كل من القانونين من إلزام .. فإلزام القانون الداخلي يصدر عن إرادة الدولة المنفردة، بينما يستند القانون الدولي في إلزامه إلى الإرادة المتحدة للدول، وهذا الاختلاف يتعلق بمصادر كل من القانونين، واختلاف طبيعتهما القانونية، فالقانون الدولي ينسق العلاقات بين
(۱) المصدر السابق د. محمد حافظ غانم ص ۱۰۷ .
-۲۲-
ص ٢٢