لعوامل أخرى ومغالاتها للعوامل الاقتصادية(۱)
أما عن ادعاء الماركسيين أن أساس القانون الدولي العام الراهن تقوم على أساس فكرة التعايش السلمي ، لا تصلح كأساس لما يتمتع به القانون الدولي العام من قوة الإلزام في مجال العلاقات الدولية وهذا لا يعدو كونه موقف سياسي مؤقت، فرضه كل من المعسكرين الاستعماريين الماركسي والرأسمالي .
الشريعة الإسلامية ومشكلة وضعية القانون الدولي العام
لقد بحث الدكتور محمد طلعت الغُنيمي في كتابه «الأحكام العامة في قانون الأمم عن أساس قوة القانون الدولي العام الملزمة من وجهة نظر الشريعة الإسلامية قائلاً : (إن) أساس الإلزام حسب النظرية الإسلامية هو القانون الطبيعي الموحى به من الله كمصدر أول للقواعد الشرعية ، أي : إن مصدر القانون الدولي الإسلامي هو قانون طبيعي من نوع خاص . .) (طبع سنة ١٩٧٠ ص ١٥٠).
وقد صور المؤلف أنه لا يوجد تطابق بين الفكر الغربي والفكر الإسلامي في نطاق فكرة القانون الطبيعي، فالغربيون يتصورون أن القانون كامن في طبيعة الأشياء في الكون، ويمكن استنباط قواعده عن طريق العقل البشري، أما في الفكر الإسلامي فالعقل لا يمكن أن يكون وحده مصدراً للأحكام الشرعية، نظراً لعجزه فيما يجيء من وحي إلهي فيما يتعلق بمسائل الإيمان بالغيب (التحسين والتقبيح . . )) .
ومما يجدر ذكره أن فقهاء الشريعة الإسلامية لم يتعرضوا لأساس ما يتصف به القانون الدولي العام من إلزام في مواجهة المخاطبين بأحكامه، كما
(۱) د. سامي عبد الحميد ص
(۲) د. محمد طلعت الغنيمي ص ١٥٠ وما بعدها.
-۱۸-
ص ١٨