دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ١٧

لقواعد القانون الناشئة عن العرف . ثالثاً : مذهب الفقه الماركسي في إثبات وضعية القانون الدولي العام: إن حقيقة القانون عند الماركسيين ما هو إلا تعبير عن إرادة الطبقة المسيطرة في مجتمع معين وانعكاس لمصالحها، فهم يربطون القانون في نشأته وفي اختفائه بظاهرة وجود الطبقات، وما فيها من صراع، وهم يفسرون القانون وفق التفسير الماركسي لنظرية الصراع الطبقي ، وأن أساس ما يتمتع به من إلزام إنما يرجع أصوله إلى إرادة الطبقة المسيطرة المتمثلة في نظام الحزب الواحد . . كما أن الفقهاء الماركسيين يميزون بين وضع القانون الدولي العام السابق لقيام الحكم الشيوعي في روسيا، ووضعه الراهن بعد تأسيس دولتهم ونظامهم، حيث يعتبرون القانون الدولي السابق ما هو إلا انعكاس لمصالح الطبقة الرأسمالية القائمة على الاستعمار والاحتكار . . وهم يعتبرون الوضع الحالي للقانون الدولي انعكاس لحتمية التعايش السلمي المؤقت بين معسكري النظامين الماركسي والرأسمالي وما يتخللها من علاقات التعاون والصراع في المجال الدولي (١). 6 وقد تعرض الفكر القانوني الماركسي للنقد من قبل خصومه بأن قواعد القانون كثيراً ما تعبر عن المصالح العامة لكافة أعضاء الجماعة، دونما ارتباط بالمصلحة الخاصة لطبقة معينة، أي إنه ليس مرتبطاً بفرضيات الصراع بين الطبقات .. كما إن نقطة الضعف في التحليل الماركسي لظاهرة القانون إنما تكمن في إهمالهم لكافة الظروف الاجتماعية دون الاقتصادية، بالإضافة إلى إهمالهم إلى العوامل الدينية والفكرية والعنصرية، بالإضافة إلى إهدارها (۱) نفس المصدر للدكتور الغنيمي ص ١٣٦ وما بعدها . -۱۷-
ص ١٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.