في مجال الدراسات الدولية، قائلاً بأن القانون ما هو إلا واقع اجتماعي متولد عن استمرار الجماعة. ويجد أساس قوته الملزمة في اعتبارات التضامن الجماعي بين الدولة والأفراد . . كما أن القانون ليس بالعمل الإرادي المعبر عن اعتناق واضعه وانصراف إرادته إلى إضفاء وصف الإلزام عليه، ولكنه أمر واقع يفرض نفسه على المخاطبين بأحكامه في حياة كل جماعة داخلية كانت أو
دولية .
كما أن التضامن الاجتماعي عند أنصار هذه النظرية، هو واقع اجتماعي واضع لقواعد السلوك الاجتماعي (أي) : قواعد القانون الوضعي الملزمة بحكم صدورها عنه . . . وإن أساس ما يتصف به القانون من إلزام إنما يكمن في واقع التضامن الاجتماعي الموجد ،له، حيث يستوي في هذا، القانون الدولي العام والقوانين الداخلية المختلفة . . (۱)
وبالرغم مما تشتمل عليه هذه المدرسة من إبرازها لعلاقة القانون الوثيقة بواقع المجتمع، إلا أنها انتقدت بسبب تأسيسها القانون على فكرة غامضة، وهي فكرة التضامن الاجتماعي، وبسبب خلطها بين ما تتصف به القوانين الطبيعية من حتمية، وما يتصف به القانون الوضعي من إلزام، وهذان مفهومان مختلفان يستحيل اتخاذ أولهما أساساً للثاني، لأن قوانين الطبيعة من صنع الله تعالى، لا شأن للإنسان في وضعها بل ويستحيل عليه تعديلها أو الإخلال بها، بخلاف قواعد القانون الوضعي فهي مرتبطة بالإنسان من حيث نشأتها واستمرارها، سارية .. ولا يرجع ما يتصف به من إلزام إلى استحالة الإخلال بها استحالة مادية فهي مقترنة بالجزاء المادي والمعنوي، مما يجمل المخاطبين بها على الرضوخ لأحكامها خشية الجزاء . .
(۱) د. سامي عبد الحميد المصدر السابق ص ٥١ وما بعدها .
-15-
ص ١٥