دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ١٤

لكل دولة لا يمكن أن تكون بذاتها أساساً لقانون يلزم غيرها من الدول، مادامت إرادات الدول كلها متساوية في السيادة. وقد اتجهت هذه النظرية إلى القول بأن أساس ما تتصف به قواعد القانون الدولي من إلزام يرجع إلى صدورها عن الإرادة المشتركة للدول المخاطبة بها على ضوء ما تعقده من اتفاقات تحدد فيها إرادتها، كما حاول أنصار هذه النظرية التوفيق بين جوهر المذهب الإرادي القائل بأن الدولة لا تلتزم إلا بإرادتها التي لا تعلوها إرادة وبين ما وجه إلى نظرية الإرادة المقيدة تقييداً ذاتياً من اعتراض حول استحالة التزام الدول بالقانون الدولي العام (۱) . 6 6 كما حاولت هذه النظرية تلافي النقد الموجه للنظرية السابقة، إلا أنها لم تسلم من نقد آخر، بسبب قولها بصدور القانون الدولي العام عن الإرادة المشتركة المتحدة للدولة، لأنه ليس تفسيراً مقنعاً لظاهرة تمتعه بالإلزام . ثانياً : المذهب الموضوعي : يرفض أنصار هذا المذهب تأسيس قوة القانون الدولي العام على أساس إرادي ، وإنما على أساس قوة القانون الملزمة في اعتبارات التضامن المبررة لقيام الجماعة ولظهور القانون .. ويرفضون الخروج عن الإطار القاعدي في مجال تحليل القوة الملزمة لقانون ليس بمجموعة من القواعد الحقيقية . . وهناك مدرستان منبثقتان عن هذا المذهب (۲) . أ - المدرسة الاجتماعية : أسس هذه المدرسة الفقيه الفرنسي دوجي ، ثم نقلها تلميذه جورج سل (۱) د. حامد سلطان المصدر السابق ص ٢٤ وما بعدها . (۲) المصدر السابق د. عبد العزيز سرحان ص . ٣٩ - ٤٢ -12-
ص ١٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.