دراسة وجيزة حول مبادئ القانون الدولي العام وقت السلم وقانون المنظمات الدولية — الصفحة ١٤٨

الدولية القائمة على أساس التعاون والسلم والأمن والاحترام بين الدول، فكما أن الفرد مقيد في استعمال حريته وسيادته بحقوق غيره من الأفراد، فكذلك الدول تقيد في تصرفاتها بما للدول الأخرى من حقوق سيادية، يتطلب منها عدم الإخلال بها . أما الدول فتربطها ببعضها مصالح مشتركة وتعاون متبادل، فليس للدولة أن لا تكترث بمصالح الدول الأخرى، كما أن ممارستها لسلطاتها يجب أن تكون في نطاق قواعد القانون الدولي وفي حدود تعهداتها والتزاماتها الدولية، ولا يمكن أن يقال: إن في هذا انتقاصاً من سيادتها وتقييداً لها، لأن هذا التقييد عام ، ويشمل كافة الدول ذات السيادة، وفي صالحها جميعاً . . لهذه الاعتبارات وغيرها، يتجه المجتمع الدولي إلى التحقيق من حيث فكر السيادة شيئاً فشئياً، حتى يسهل التعاون اللازم بين الدول لنهوضها بالمهام الإنسانية وصيانة السلم والأمن والاحترام الدولي. فمثلا في عهد عصبة الأمم تنازلت الدول عن شيء من سيادتها بالموافقة على تحديد التسلح، وضرورة الرجوع إلى التحكيم الدولي في المنازعات وعدم الالتجاء إلى الحرب إلا بشروط خاصة وكالالتزام بقطع العلاقات مع الدولة التي تخرق عهد العصبة، وبالاشتراك في توقيع الجزاءات التي يقرها مجلس العصبة ضد دولة تقوم بحرب غير مشروعة . وكذلك ميثاق الأمم المتحدة فرض قيوداً تعهدت الدول الأعضاء بمراعاتها، سبق أن نص عليها ميثاق عصبة الأمم، حيث قبلتها الدول باختيارها، وبما لها من سيادة عند دخولها أعضاء في الهيئة الدولية (1) . (۱) د. حامد سلطان ٦٢٥ -١٤٨-
ص ١٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.