طبيعة سيادة الدولة ومداها (۱)
السيادة ـ كما أوضحنا - تتمثل فيما للدولة من سلطة تواجه بها أشخاصها داخل إقليمها وتواجه به الدول الأخرى، ومن ضروريات هذه السلطة، أن يكون مرجع تصرفات الدولة في مختلف شؤونها هو إدارتها لوحدها بنفسها، وتعبر عن هذه الإدارة الهيئة التي تتولى الحكم في كل دولة وفقاً لنظامها السياسي .
وعلى هذا الأساس اعتبرت السيادة فيما مضى، سلطة مطلقة لا يقيد الدولة في ممارستها غير إرادتها ورغباتها، وظلت هذه الفكرة سائدة إلى عهد قریب بل ولا يزال يقول بها بعض المفكرين من رجال القانون والسياسة، وعلى الأخص في الدول الدكتاتورية، على أن اعتبار السيادة سلطة مطلقة،
،
يترتب عليه نتائج خطيرة، من شأنها هدم قواعد القانون الدولي العام . فالدولة على هذا الاعتبار لا يمكن أن تسلم بوجود أية قوة أخرى فوق إرادتها ولو كانت قوة القانون وقواعد الأخلاق ولا تقبل أن يقف في طريق مطامعها أي حائل، فإرادتها ورغبتها هو قانونها الأعلى، ويتبع هذا، أن المعاهدات التي قد ترتبط بها الدولة لا تلزمها إلا بالقدر الذي هي تريده، وأن لها أن تتحلل منها، أو تخرقها متى تراءى لها ذلك، وبذا تختلط فكرة القوة بفكرة سيادة الدولة، حيث لا يمكن أن تقوم دولة حقيقية إلا إذا توافرت لديها القوة المادية لفرض إرادتها وتحقيق أغراضها، ويتبع هذا أيضاً أن الدول القوية وحدها هي التي يمكن أن تقوم وتبقى كدول، أما الدول الصغيرة الضعيفة فتزول وتبتلعها الدول الكبرى، أو تسيطر عليها .
إلا أن المتفق عليه دوليا بأن السيادة يجب أن تحكمها قواعد العلاقات
(۱) د. حامد سلطان
.719
-1εV-
ص ١٤٧