القانون الجوي - ياملكي — الصفحة ٧٣

الطائرات العائدة للدولة ولكن المخصصة للتجارة، كالنقل التجاري خارج الخطوط الجوية المنتظمة والإعلانات التجارية، بمعنى أن هذه الطائرات تكون قابلة لإيقاع الحجز التحفظي عليها . أما الطائفة الثانية من الطائرات غير الخاضعة للحجز التحفظي فهي الطائرات التي تستخدم فعلاً وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم. وقد عرف قانون الطيران المدني الأردني الخط الجوي بنوعيه الدولي. والداخلي في المادة ( ۲) منه ، فنص على أن الخط الجوي المنتظم هو ( خط جوي تكون نقطة بدايته أو نهايته في إقليم دولة أخرى غير إقليم الدولة التي سجلت فيها الطائرة وتسير رحلاتها طبقاً لجدول لزمني معلن عنه بإنتظام أو تكرار واضح ، وأن الخط الجوي الداخلي المنتظم هو خط جوي يخدم نقاطاً تقع في إقليم المملكة ( الأردني) وتسير رحلاتها طبقاً لجداول معلن عنها بإنتظام وتكرار واضح » . وقد جعل القانون كالاتفاقية هذا الحكم شاملاً للطائرات الإحتياطية الموضوعة في خدمة الخطوط الجوية المنتظمة أي المعدة لإحلالها عند الضرورة محل الطائرات العاملة فعلاً عليها . في حين أن الطائفة الثالثة من الطائرات التي لا يمكن إيقاع الحجز التحفظي عليها لا يشترط فيها أن تكون في خدمة خط جوي منتظم وإنما يكفي فيها أن تكون ( مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل أجر أو مكافأة ( وأن تكون على وشك الرحيل لمثل هذا النقل ولم يحدد القانون ولا الاتفاقية المقصود بهذه العبارة على وشك الرحيل ) ولكن الرأي الراجح في الفقه يعتبر الطائرة على وشك الرحيل متى ۷۳
ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.