يستند إلى سند تنفيذي مساو له. وتبدو أهمية هذا التصرف من عبارة كل تصرف أياً كانت تسميته التي جاءت بها اتفاقية روما قطعاً لدابر كل خلاف ولأن العبرة ينبغي أن تكون بالمسميات لا بالأسماء، ولذلك قيل أن أحكام الاتفاقية تنطبق على ما يسمى بالإيقاف في القانون الإنكليزي Arrest وعلى ما يسمى التصرف المؤقت في القانون الألماني Einstweilige Verfugung والحراسة التحفظية في القانون الإيطالي Sequestro Conservativo ومع ذلك، ولاعـتـبــارات خاصة بالملاحة الجوية، نصت كل من المادة الثالثة من اتفاقية روما والمادة ( ٤٠ ) من قانون الطيران المدني على إعفاء بعض الطائرات من الخضوع لأحكام الحجز التحفظي
وهذه الطائرات هي :
۱ - طائرات الدولة .
٢ - الطائرات المستخدمة فعلا وبصفة مطلقة على خط جوي منتظم والطائرات الإحتياطية لها .
أي طائرة مخصصة لنقل الأشخاص أو الأموال مقابل أجر أو مكافأة فيما إذا كانت على وشك الرحيل لمثل هذا النقل إلا في الحالة التي يتعلق فيها الأمر بدين تم التعاقد عليه بشأن الرحلة
وتكون الطائرة على وشك القيام بها أو بدعوى نشأت عنها .
وقد ضربت اتفاقية روما بنفسها مثلاً على الطائفة الأولى من طائرات الدولة بذكرها الطائرات المخصصة لخدمة البريد، ولكن يمكن أن نذكر بالإضافة إلى ذلك الطائرات الخاصة بالجمارك والزراعة والمسح الجوي والإسعاف والإنقاذ ... الخ . وبالعكس لا يطبق الإستثناء على
۷۲
ص ٧٢