الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٩٣

ومن ناحية ثانية : فان عدم صلاحية افعال العض حتى الأدماء وإحداث الخدوش والاحتكاكات لنقل فيروس الإيدز أمر مشكوك في صحته ، حتى ولو اثبتت الدراسات عدم كفاية كمية فيروس الإيدز في اللعاب لنقله بواسطة العض ، لان الامر هنا يتعلق باستحالة نسبية أو مادية وليست استحالة مطلقة ، وخاصة أن فعل العض حتى الادماء يتضمن احتمالاً قوياً بنقل فيروس الإيدز ، والذي يكفيه حينذاك أن يصادف جرحاً بسيطاً من الجاني لينفذ منه إلى دم المجني عليه من خلال الجرح الذي خلفه فعل العض. وقد أكدت على هذا المعنى محكمة النقض المصرية حين قضت بأن وضع الزئبق في أذن شخص" بنية قتله هو من الأعمال التنفيذية لجريمة القتل بالسم ما دامت تلك المادة المستعملة تؤدي في بعض الصور إلى النتيجة المقصودة منها كصورة ما إذا كان بالأذن جروح يمكن أن ينفذ منها السم إلى داخل الجسم ، فإذا لم تحدث الوفاة عد العمل شروعاً في قتل لم يتم لسبب خارج عن إرادة الفاعل ووجب العقاب على ذلك لأن وجود الجروح في الأذن أو عدم وجودها هو ظـرف عـارض لا دخل له فيه ولا محل للقول باستحالة الجريمة ما دام أن المادة المستعملة تصلح في بعض الحالات لتحقيق الغرض المقصود منها " (1). - علاقة السببية :- -٦١- يُعد إثبات علاقة السببية بين الخطأ والضرر الناتج عنه من أدق المشكلات في مجال تحديد المسئولية الجنائية عن نقل العدوى بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي. إذ انه لا بد من إثبات توافر هذه العلاقة بين سلوك الجاني الذي تعمد نقل العدوى بالفيروس إلى إنسان سليم وتحقق العدوى بالفعل بناء على هذا السلوك. إذ انه إذا ثبت أن سلوك الجاني لم يفلح في نقل العدوى بالفعل إلى المجني عليه فأنه لن (۱) نقض ۸ أبريل ۱۹۳۵ ، مجموعة القواعد القانونية ، ج 3 ، رقم ٣٥٧ ، ص ٤٠٨ . ۹۳ M }
ص ٩٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.