الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٩٢

حدث في قضية Mulhouse (۱) عندما قام مريض بالإيدز بعض رجل شرطة قاصداً نقل العدوى له ، ولكن يشترط لاتهام الجاني بالتسميم في هذه الحالات أن تثبت بالفعل عدوى المجني عليه ، حيث يتوافر هنا ركنا جريمة التسميم ، وخاصة استعمال المادة السامة باعطائها للمجني عليه مع توافر النية بقتله . ولكن تدق المشكلة إذا لم تفلح هذه الافعال العض، إحداث الخدوش ، ...) في نقل العدوى للمجني عليه. فهل يتوافر هنا شروع في التسميم أم مجرد جريمة ضرب وجرح. وقد انتهت محكمة Mulhouse إلى إدانة المتهم عن مجرد جريمة ضرب طبقاً للمادة ۳۰۹ من قانون العقوبات السابق وخاصة أنه لم يثبت لديها حتى وقت المحاكمة انتقال العدوى بفيروس الإيدز إلى المجني عليه. وجرح ولكن هل كان يكفي فعلاً لإستبعاد وصف الشروع في التسميم عن مثل هذه الافعال عدم ثبوت نقل العدوى بفيروس الإيدز إلى المجني عليه ، ، فضلاً قابليتها لنقل العدوى وخاصة بالنسبة لفعل العض حتى الادماء ؟. عن عدم يبدو أن الاجابة بالنفي على هذا التساؤل هي الأقرب للصواب حيث أنه من ناحية أولى : لا يلزم لقيام الشروع في التسميم أن يتناول المجني عليه المادة القاتلة ، إذ يكفي أن تكون في متناول يده ولا يتناولها لسبب خارج عن إرادة الجاني (٢). وهذا ما يحدث بالفعل في حالة العض حتى الأدماء حيث أنه رغم محاولات الجاني لم ينتقل فيروس الإيدز للمجني عليه بسبب عدم توافر مجموعة من العوامل لدى كل من الجاني والمجني عليه تسهل مثل هذا الفعل. crim. 5 Fév. 1958, B. C., No 126. ۹۲ (۱) راجع ما سبق ف ٥٥ (۲)
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.