الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٨٠

التطبيق إلا في أول مارس ۱۹۹٤ ، أي بعد بعد وقوع الافعال الإجرامية ، بل حتى بعد محاكمة الجناة. ولقد شبه البعض (۱) سلوك الجناة في تلك القضية بقائد المركبة الذي يقوم باختياره بالقيادة بدون إحتراز مما يؤدي إلى موت أحد الاشخاص ، وشبههم كذلك بأحد المشرفين على نقل الركاب الذي يأمر أحد السائقين بقيادة مركبة وهو يعلم أنها في حالة سيئة ، مما يترتب عليه وقوع حادث ينتج عنه وفاة الركاب ، حيث تتحقق في هذه الحالات جريمة قتل نتيجة للاهمال الواعي. وإن كان الفرق بين قائد المركبة والمشرف على النقل من ناحية ، والجناة في قضية الدم الملوث من ناحية أخرى يتمثل في زيادة اعداد الضحايا في هذه القضية ، الأمر الذي يستدعي معه أن يُدخل المشرع ذلك في اعتباره مستقبلاً بشأن جريمة القتل بالاهمال الواعي ، وما قد تسببه في موت أعداد كبيرة من الأفراد، كسكان مدينة أو اقليم أو حتى دولة ! . ومع ذلك تبقى العقوبات المشددة التي تنص عليها كل من المادة ٢٢١-٦ (القتل الخطأ) والمادة (۱۹۲۲۲) (الاصابة الخطأ) غير كافية لمواجهة مثل هذه الافعال التي تؤدي إلى نتائج جسيمة كموت عدد كبير من الأفراد كما هو الحال في قضية الدم الملوث. وقد واجه المشرع المصري مثل هذه الحالات حيث قضى في المادة ٢٣٨ من قانون العقوبات بتشديد عقوبة الحبس لتصبح لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على سبع سنين إذا نشأ عن السلوك الخاطيء نتيجة أهمال أو رعونة أو عدم احتراز أو عدم مراعاة للقوانين والقرارات واللوائح والأنظمة وفاة أكثر من ثلاثة أشخاص وتصبح العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على عشر سنين إذا وقعت M. DANTI - JUAN, sang contaminé, tromperie et empoisonnement. 78. ..... op. cit., p. 77et (1)
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.