!
سنوات والغرامة حتى خمسمائة الف فرنك .
كما تقضي المادة ۲۲۲-۱۹ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد في فقرتها الأولى بمعاقبة كل من يتسبب باصابة الغير - نتيجة رعونته أو عدم احترازه أو عدم انتباهه أو اهماله أو تقصيره بشأن التزام بالأمان أو الحذر المفروض بواسطة القانون أو اللوائح - بعجز كامل عن العمل لمدة تزيد على ثلاثة أشهر (۱) بالحبس لمدة سنتين ومائتين الف فرنك غرامة. وتشدد الفقرة الثانية من تلك المادة هذه العقوبات في حالة التقصير الواعي بشأن تنفيذ التزام بالأمان أو الحذر المفروض بواسطة القانون أو اللوائح بحيث تصل عقوبة الحبس إلى ثلاث سنوات والغرامة حتى ثلاثمائة الف فرنك .
وهكذا تتضمن المادتان ۲۲۱-۶ و ۲۲۲-۱۹ اوصافاً ملائمة لما وقع من أفعال في هذه القضية ، وخاصة في حالة التقصير الواعي في تنفيذ التزام بالأمان أو الحذر مقرر بواسطة القانون ، والذي جعله المشرع ظرفاً لتشديد العقاب. حيث انه ثبت بالفعل تقصير الجناة عن إتخاذ اللازم لتأمين تقديم منتجات دم أمنة وخالية من الفيروسات المعدية ، فقد كان يقع على عاتقهم التزام باخضاع هذه المنتجات لإختبار الإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي ، وفي حالة ثبوت إيجابية هذا الإختبار كان من اللازم عدم السماح بتداولها أو على الاقل تسخينها للقضاء على نشاط الفيروسات المعدية بها ، وبالرغم من ذلك فأن تطبيق هاتين المادتين على الجناة في تلك القضية سيصطدم بمبدأ عدم الرجعية حيث أن قانون العقوبات الفرنسي الجديد لم يدخل حيز
(۱) وتعاقب المادة ۲۲۲-۲۰ من قانون العقوبات الفرنسي الجديد كل من يتسبب باصابة الغير - نتيجة تقصيره في تنفيذ التزام بالامان والحذر المفروض بواسطة القانون أو اللوائح - بعجز كلي عن العمل لمدة تقل أو تعادل ثلاثة أشهر ، بالحبس
سنة وغرامة مائة الف فرنك .
۷۹
ص ٧٩