الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٥٣

اغسطس ۱۹۰۵ تقوم استقلالاً عن تحقق أية نتيجة ضارة. بل الأكثر من ذلك فأنه بالنظر للتاريخ المحدد بواسطة التحقيق أكتوبر (١٩٨٤ أتضح أن المتهمين كانوا على علم باصابة منتجات الدم التي يقدمونها للمرضى - وخاصة مرضى الهيموفيليا بالإيدز ، ويمكن أن يؤدي استخدامها للموت ، وذلك على الرغم من أن جريمة الغش المشددة العقوبة بنص المادة الثانية من قانون ۱۹۰۵ تقوم بغض النظر عن علم المتهم بضرر ما يقدمه من منتجات مغشوشة وبالتالي فقد أستوى لدى المحكمة أن يتوافر علم المتهمين بضرر ما يقدمونه من منتجات من عدمه ، وهذا ما يؤكد على أن تبني المحكمة لتكييف الغش فيه تقليل لما اقترفه المتهمون من أخطاء. - جنحة الغش من جرائم الاموال وليست من جرائم الأشخاص :- 。(1) ٣٢- يجمع الفقه على أن جنحة الغش لا تُعد إلا مجرد جريمة من الجرائم الواقعة على الأموال ذلك فلقد كان موقف القضاء الفرنسي مغايراً لذلك ، إذ ومع انه أدان الفاعلين الرئيسيين في القضية عن جنحة غش في منتجات دم سمحا بتداولها مما ادى إلى نقل العدوى إلى العديد من المرضى ، وحكم عليهما بالعقوبة المشددة أربع سنوات حبس وهو الحد الأقصى بسبب استخدامهما مواد خطرة على صحة الانسان أو الحيوان كما نصت على ذلك المادة الثانية من قانون ۱۹۰۵. ورأت المحكمة ان وجود مثل هذا الظرف المشدد للعقوبة يجعل جنحة الغش – والتي اصلاً من جرائم الاموال - إلى جريمة من جرائم الأشخاص ، وأسست المحكمة بناء على ذلك إدانتها للمتهم الثالث في القضية عن جريمة الامتناع عن مساعدة شخص في خطر المنصوص عليها في المادة ١/٦٣ من قانون العقوبات السابق . M. DANTI - JUAN, les responsabilités ... op. cit., p. 1108. ٥٣ (۱)
ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.