الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٥٢

L ثانياً :- موقف الفقه الفرنسي ٢٩ - أتخذ اغلب الفقه الفرنسي موقفاً رافضاً لإتجاه القضاء الفرنسي وإدانته المسئولين عن المركز الوطني لنقل الدم بباريس عن مجرد جريمة اقتصادية تتمثل في غش منتجات أو سلع ونعرض فيما يلي لاهم حجج الفقه الفرنسي في رفضه لإتجاه القضاء الفرنسي في هذا الشأن :- 1- عدم المساواة بين منتجات الدم والمنتجات العادية :- (1) ٣٠ يرى بعض الفقه الفرنسي انه ليس من المعقول وضع الدم ومنتجاته على قدم المساواة مع البضائع أو المنتجات التي يستهلكها الانسان. فالدم ليس منتجاً عادياً أو تافهاً ، وبالتالي فلا يمكن اعتباره منتجاً من المنتجات التي ينطبق عليها قانون قمع الغش ، فمركز العامل الثامن (موضوع (الغش) هو جزء من دم انساني يجب ألا يكون محلاً للتجارة. - التقليل من أهمية الواقعة :- (۲) التي ۳۱- كما أن القضاء بموقفه هذا يقلل من أهمية هذه المأساة الانسانية ادت إلى وفاة أكثر من مائتين وخمسين شخصاً على الأقل ، واعتبرها وكأنها عملاً يتعلق بالأمانة ، ومتجاهلاً ايضاً أن جريمة الغش المنصوص عليها في قانون أول - Anne le GALLOU, op. cit., p. 139. - (1) HILAIRE, sang contaminé et qualification pénale .... Jean - pierre DELMAS SAINT avariée, Gaz, Pal, 1992 - 1, Doct, p. 673. Michel DANTI - JUAN, les responsabilités pénales nées de la dissemination transfusionnelle du SIDA, Rev. Dr. Pen. Crim, 1992, p. 1102. - DELMAS SAINT - HILAIRE, sang contaminé .... op. cit., p. 675. (۲) ٥٢
ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.