فرنك إذا أدى الغش إلى استخدام بضائع خطرة على صحة الانسان أو الحيوان.
(1)
وتقوم جريمة الغش بناء على هذا النص بتوافر ركنين احدهما مادي والآخر
معنوي وذلك على النحو التالي:
أولاً : الركن المادي لجريمة الغش
۲۲ - يتطلب قيام هذا الركن توافر ثلاثة عناصر رئيسية وهي وجود عقد ، ينصب على محل معين ، يقع به غش ، نعرض لها فيما يلي :-
العقد :
٢٣- لم تتحدد طبيعة هذا العقد اسطة المشرع ، ومع ذلك فالعقد في هذا بو المجال لا يخرج عن كونه عقداً تجارياً ، حيث أن قانون ١٩٠٥ يستهدف تحقيق الأمانة في العلاقات التجارية ، وبالتالي يلزم استبعاد عقود التبرع بالدم من هذا المجال. أما بالنسبة لمنتجات الدم المختلفة والتي تكون محلاً للبيع أي لعلاقات تجارية بين الجهات التي تنتجها والمستهلكين فأنها تخضع لتطبيق قانون قمع الغش أو قانون الاستهلاك) عليها ، إذ انه يتم تحديد اسعارها بقرار وزاري حتى يتسنى رد قيمتها من خلال نظام التأمين الاجتماعي.
(۱) راجع في هذا :
Anne LE GALLOU, Sida et droit pénal, In le Sida - Aspects Juridique, sous la direction de B. FEUILLET-LE MINTIER., CRJO, Paris, 1995, p. 139 et suiv.
٤٨
ص ٤٨