الحماية الجنائية للدم من عدوى الايدز والالتهاب — الصفحة ٤٧

لسماحهم بنقل منتجات دم مصابة بالإيدز مع علمهم بتلوثها واحتمال اصابة من تنقل لهم. ويمكن أن نقسم هذا المبحث إلى مطلبين ، نعرض في المطلب الأول لجريمة غش المنتجات في مجال نقل الدم الملوث ، ونتناول في المطلب الثاني موقف كل من القضاء والفقه الفرنسي من إسباغ وصف الغش على نقل منتجات دم مصابة بالإيدز. المطلب الأول جريمة غش المنتجات في مجال نقل الدم الملوث تعاقب المادة الأولى من قانون قمع الغش الفرنسي الصادر في أول اغسطس (۱) ١٩٠٥) والتي حلت محلها المادة 1-3 من قانون الاستهلاك) (١) كل من يقوم بغش أو يحاول غش المتعاقد معه باية وسيلة أو حتى بالاستعانة بوسيط. وسواء ورد الغش على طبيعة أو صنف أو أصل أو نوعية المنتج .... أو سواء على قابلية المنتج للاستخدام وما يتعلق بهذا الاستخدام من أخطار . ويعاقب المشرع الفرنسي على جنحة الغش بالحبس الذي تتراوح مدته من ثلاثة أشهر إلى سنتين وغرامة تتراوح من ۱۰۰۰ فرنك إلى ۲۵۰ الف فرنك أو بإحدى هاتين العقوبتين . كما تنص المادة ٢ من قانون أول أغسطس ١٩٠٥ والتي حلت محلها المادة 2-2-2013 من قانون الاستهلاك) على ظرف مشدد للعقوبة ، فتصبح الحبس من ستة اشهر إلى اربع سنوات وغرامة من ۲۰۰ الف فرنك إلى ٥٠٠ الف (۱) صدر قانون الاستهلاك الفرنسي رقم ٩٣ - ٩٤٩ في ٢٦ يوليو ۱۹۹۳ والفى قانون قمع الغش الصادر في أول أغسطس ١٩٠٥. ٤٧
ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.