اعتبارها جريمة اقتصادية تتساوى في أثارها مع ما يقترفه أي بقال يغش في تجارته،
وهذا ما تبناه بالفعل بعض الفقه الفرنسي.
ويبدو أن الاختلاف بين هذين الإتجاهين لا ينصب فقط على التكييف القانوني لنقل فيروس الإيدز ، وانما يمتد إلى نظرة كل إتجاه لطبيعة وصورة السلوك الذي تم به هذا النقل . فقد كان لكل إتجاه تصوره الخاص لهذا السلوك ، ونتج عن ذلك اختلاف في تحديد التكييف القانوني له.
وهكذا اختلف هذان الإتجاهان من حيث وصف فعل الجناة في تلك القضية ، ففي حين أسبغ أحدهما عليه وصف الغش (المبحث الأول) ، أسبغ الآخر عليه وصف التسميم (المبحث الثاني) . وعليه اعرض لهذين الإتجاهين ثم اتبعهما بالرأي الخاص الذي تبنيته المبحث الثالث) ، وذلك على النحو التالي:
المبحث الأول : الإتجاه الأول : إسباغ وصف الغش على فعل الجناة.
المبحث الثاني : الإتجاه الثاني : إسباغ وصف التسميم على فعل الجناة.
المبحث الثالث : التكييف الملائم في رأيي الخاص.
٤٥
ص ٤٥