ممارستهم لوظائفهم وتشكل جناية أو جنحة وقت إرتكابها ، وانتهت لجنة التحقيق إلى انقضاء الدعوى العمومية قبلهم بالتقادم على أساس أن الحكم الصادر من محكمة جنح باريس بادانة ثلاثة أطباء عن جريمة غش منتجات وجريمة عدم تقديم المساعدة لشخص في خطر لا يقطع مدة التقادم قبلهم .
وفي ١٣ يونيو ۱۹۹۳ نظرت محكمة استئناف باريس الطعن المقدم من المحكوم عليهم في قضية الدم الملوث ، وانتهت إلى صحة اختصاص محكمة الجنح مستبعدة جناية التسميم وأكدت على قيام المسئولية قبل المتهمين على أساس المادة الاولى والثانية من قانون ۱۹۰۵ المتعلق بالغش والمادة ٢/٦٣ من قانون العقوبات الملغي المطبق في حينه.
وطعن بالنقض في حكم الاستئناف ، وعلى الرغم من ان المحامي العام لدى محكمة النقض انتهى إلى عدم اختصاص محكمة الجنح ، وطالب باحالة الأمر إلى محكمة الجنايات على اساس توافر جناية التسميم في حق المتهمين ، إلا أن محكمة النقض انتهت في ۲۲ يونيو ١٩٩٤ إلى رفض الطعن .
تقسيم :
۲۰ - اثارت قضية الدم الملوث بفيروس الإيدز - على النحو الذي عرضنا له عدة مشكلات قانونية في نطاق التكييف القانوني لنقل فيروس الإيدز. فوجدنا إتجاهين رئيسيين يتعرضان لتحديد هذا التكييف. أولهما يؤكد على أن ما صدر من المتهمين في قضية الدم الملوث لا يعد إلا مجرد جريمة اقتصادية يطبق عليها قانون قمع الغش. وهذا ما تبناه القضاء الفرنسي أما ثانيهما يرى أن الأمر لا يخرج عن كونه جناية تسميم استهدفت حياة المجني عليهم، وبالتالي لا يمكن بأي حال من الاحوال
•
٤٤
ص ٤٤