۲ - إمتناع الجاني عن الكشف عن حالته :
قد يمتنع الجاني عن الإخبار عن إصابته بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي مما يؤدي إلى نقل العدوى للغير. فقد يتصل جنسياً حامل فيروس الإيدز والذي يعلم بإصابته بآخر رجلاً أم إمرأة دون أن يخبره بحالته ، وبالتالي يجب أن يُعد هذا الامتناع أحد أسس التجريم. كما يجب أن يكون لإخبار الجاني المصاب بالإيدز الطرف الآخر بحالته دوره في اعفائه من المسئولية الجنائية ، وليس مقبولاً أن تتجه قوانين بعض الولايات الأمريكية إلى عدم الإعتداد بهذا الإخبار (۱) لان الضرر المترتب عليه جسيم ولا يبرره رضاء المجني عليه.
أما بالنسبة للشخص الذي يقوم بالتبرع بدمه رغم علمه بإصابته أو استطاعته ذلك ، فإن امتناعه عن الاخبار بحالته يجب أن يشكل جريمة ، ونصادف - للأسف - هذا الحال كثيراً في مصر من هؤلاء الأشخاص الذين اعتادوا بيع دمائهم من أجل سد حاجتهم من المخدرات. أما بالنسبة للشخص الذي قد يجد نفسه مضطراً للتبرع بدمه - وهو يعلم أنه مصاب بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي – من أجل الحصول على دم لمريض آخر (۲) ، ولا يخبر عن حالته ، فانه يُعد في حالة ضرورة أساسها رغبته في إنقاذ هذا المريض الذي قد يكون أحد أقاربه.
إصابة الغير بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي أو تعريضه لذلك: يبدو من الضروري - في سبيل المواجهة القانونية للعدوى بفيروس الإيدز والإلتهاب الكبدي الوبائي - الفصل بين وقوع السلوك الإجرامي وتحقق الضرر ، بمعنى انه لا يلزم لقيام الجريمة في هذا المجال التأكد من حدوث الإصابة بالعدوى
(۱) راجع ما سبق ف ٧٦ .
(۲) كما يحدث غالباً في بعض بنوك الدم في مصر.
١٤٣
ص ١٤٣