سبق (1) وان اتبعها غيره من المشرعين في هذا المجال ، والتي تكفل له مواجهه مشكلات تطبيق قانون العقوبات بجرائمه المعروفة ، وتقوم هذه الأسس بصفه عامه
على ثلاثة عناصر يجب أن يضعها المشرع المصري في اعتباره وهي :-
١ علم الجاني (أو) استطاعته) باصابته بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي
-
الوبائي :
يلزم أن يتوافر علم الجاني بانه حامل لفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي، وان من شأن سلوكه نقل العدوى للغير . بل انه يكفي أن يكون في مقدور الجاني العلم بإصابته بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي إذا كان مثلاً منحرفاً جنسياً ويتصل بالعديد ودون تمييز ، أو متعدد العلاقات الجنسية بدون أن يتخد الإحتياطات اللازمة لمنع العدوى عن غيره ، أو يشارك آخرين في تعاطي المخدرات ، أو يبدو عليه بوضوح الأعراض المرضية لمرض الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي . كما يتوافر أيضاً العلم من ناحية أخرى تتعلق بالمجال الطبي ، إذ يعلم أو بإستطاعته أن يعلم كل من الجراح أو طبيب الأسنان أو الممرضة أن من شان شانه استخدام أدوات غير معقمة أو تكرار إستعمال نفس الحقنة مع عدة مرصـــى مـن أن ينقل العدوى بفيروس الإيدز أو الإلتهاب الكبدي الوبائي ، ونفس الوضع بالنسبة للمسئولين عن مراكز نقل الدم والذين يسمحون بتجميع الدم من المتبرعين به ثم توزيعه على من يحتاجه من المرضى دون أن يخضعوه للإختبارات اللازمة لبيان
خلوه من الفيروسات الخطيرة.
S. BURRIS, H.L. DALTON & J.L. MILLER, Aids law today, A new Guide for the public, ibid, 1993, p. 250.
(1)
١٤٢
ص ١٤٢