التعليمات العامة التي تضعها الجهات المسئولة للمحافظة على البيئة الطبيعية وعناصرها ومواردها .
و - ولولاة الأمور الحق بل ويجب عليهم التدخل لحماية الحيوانات من التعسف في معاملتها، كمنع قتلها بطرق غير شرعية أو لأهداف غير مشروعة، ومنع تعذيبها. وهذا يظل قائما سواء كانت الحيوانات أهلية أو حيوانات فطرية في الأس. تحت الملك الخاص أو الجهات العامة كحدائق الحيوانات ومراكز الأبحاث وغير ذلك. وإن أساء صاحبها معاملتها أو لم ينفق عليها ما تحتاج اليه فعلى الحاكم أن يجبره على ذلك، وان أبى أو عجز عن الانفاق والرعاية أجبره الحاكم على بيعها أو ذبحها للأكل ان كانت مما يحل أكله .
- على ولاة الأمور اتخاذ جميع التدابير والاجراءات اللازمة لمنع الضرر أو تقليله قبل حدوثه بناء على قاعدة لا ضرر ولا ضرار) وعلى أصل سد الذرائع المفضية الى
الفساد :
أ - لولاة الأمور - مثلا - الحق بل ومن واجبهم منع الناس من التصرف المؤدي إلى الضرر أو الفساد سواء كان هذا التصرف تصرفا آنيا أو تصرفا انشائيا مستمرا. فلا يجوز لأحد أن يعطل الجماعة عن حق الانتفاع بعنصر من عناصر البيئة الأساسية، كمن يفسد الهواء بالدخان والمواد الضارة المتصاعدة من المصانع والسيارات وغيرها، أو يعطل موارد الماء بهدم البئر العام أو استنزاف المياه الجوفية أو افسادها بمواد سامة مما يجعلها غير صالحة للاستعمال. كما لا يجوز الافراط في الصيد والرعي أو افساد المواطن الطبيعية ذات القيمة العالية أو اعدام الغابات وكل ما يؤدي إلى تدهور الموارد الطبيعية الناجم عن الاساءة في استعمالها أو الاسراف في استهلاكها. ب - ولولاة الأمور الحق في تحديد نطاق التصرف ومكانه وزمانه ونوعيته بما يؤدي إلى منع الضرر أو تقليله أو حصره في مكان معين أو زمن مخصوص.
ج - ولولاة الأمور بل وعليهم فرض تدابير معينة أو أساليب فنية مخصصة لمنع حدوث الأضرار أو التقليل منها أو حصرها في أضيق نطاق وبأقل تأثير، على أن يتولى تحديد ذلك أصحاب الخبرة والاختصاص في كل ميدان.
٢٥
ص ٣٩