حماية البيئة في الاسلام — الصفحة ٣٨

- على ولاة الأمور اتخاذ جميع التدابير والاجراءات المتعلقة بازالة الضرر الحادث ومعالجة آثاره والتعويض عنه بناء على القواعد المناسبة . كقاعدة الضرر يزال و قاعدة الضرر لا يزال بمثله) ، وقاعدة اذا تعذر الأصل يصار الى البدل) وقاعدة الاضطرار لا يبطل حق الغير) : أ - لولاة الامور - مثلا - الحق في الزام الأفراد والمؤسسات والشركات بازالة واصلاح الأضرار الناشئة عن استعمالاتهم ومشروعاتهم التي تحتاج اليها الجماعة والتي يترتب على وجودها بعض الأضرار بالبيئة وعناصرها ، لأن الضرر يزال) و (الضرر يدفع قدر الامكان). ب - ولولاة الأمور بل وعليهم ايقاف المشروعات والأعمال التي ترتب على وجودها ضرر بالبيئة يفوق النفع المتوقع منها أو يماثله لأن (درء المفاسد مقدم على جلب المصالح) ، وإذا كانت الجماعة تحتاج إلى العمل الذي يترتب عليه ضرر، وكانت المصلحة مصلحة حاجية فانها تنزل منزلة الضرورة في تطبيق قاعدة الضرورات تبيح المحظورات) على أن الضرر يدفع قدر الامكان وأن الضرورات تقدر بقدرها). فاذا زادت الحاجة إلى هذا العمل الضار فيجب على ولي الأمر أن يوقفه لأن (ما جاز لعذر بطل بزواله). ج - ولولاة الأمور الحق في الزام الأفراد والمؤسسات والشركات بتكاليف ازالة الأضرار الناجمة عن أعمالهم والزامهم باصلاح المواقع التي تسببوا في تدهورها لأن القاعدة الكلية هي المباشر ضامن وان لم يتعمد)، ومع ذلك فان الأضرار الناشئة عن ممارستهم حقوقهم المشروعة أو المرخص لهم بها من قبل شروط الترخيص والاذن والتعاقد وفي حدود المعروف، لا يلزمون بضمانها طبقا للقاعدة الكلية : الجواز الشرعي ينافي الضمان). د - ولولاة الأمور الحق في الزام الأفراد والمؤسسات والشركات بدفع تعويضات مقدرة عن الأضرار التي يحدثونها في البيئة الطبيعية والتي لا يمكن ازالتها أو معالجتها. هـ - ولولاة الأمور الحق في تعزير الأفراد وأصحاب المؤسسات والشركات والقائمين عليها إذا خالفوا شروط الإذن والتعاقد بتقصير متعمد أو اهمال واضح أو خالفوا ٢٤
ص ٣٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.