حماية البيئة في الاسلام — الصفحة ٣٦

البعيد عن تحقيق المصالح، وتدخل ولاة الامور المشروع هو تدخلهم لترجيح المصالح العامة الحيوية والواقعية وحمايتها ضمن اطار التفاعل بين المصالح المتعارضة . - تُقيم الأمور كلها في الاسلام على أساس ما تؤدي اليه من المصالح والمفاسد. فرجال التخطيط والتصميم والادارة المسلمون عليهم دائما أن يتوخوا مصلحة الخلق كافة. وهذا يعني أن عليهم أن يسعوا للتوفيق بين جميع المصالح المختلفة، فاذا تعذر التوفيق بينها فان قاعدة اعتبار المصالح الكافة توجب عليهم القيام بالتقييم والترجيح بينها على أساس مراعاة مصلحة الجمهور، ودرجة أهمية المصالح المختلفة، وقطعية المصالح أو ظنيتها، وقدرة المتأثرين على جلب مصالحهم بدون معاونة من غيرهم. وقد أجمل هذا الأصل على النحو التالي: (الواجب تحصيل المصالح وتكميلها ، وتبطيل المفاسد وتقليلها، فاذا تعارضت كان تحصيل أعظم المصلحتين بتفويت أدناهما ودفع أعظم المفسدتين مع احتمال ادناهما ، هو المشروع ) : (۸) أ - ان مصالح الأمة والجماعة تقدم على المصالح الخاصة للأفراد والمجموعات المختلفة عند التعارض ضمن قواعد الشريعة الكلية : (تقديم) حفظ الكلي على الجزئي) و (ترجيح المصالح العامة على المصالح الخاصة. ومن هنا وضعت القاعدة : (يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام وتفوت المصلحة الخاصة من أجل تحقيق المصلحة العامة وحمايتها من باب ارتكاب أهون الشرين ومن باب دفع الضرر الأشد بالضرر الأضعف ومن القاعدة : اذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ) . ب - ان المصالح متدرجة في الأهمية، فمنها مصالح ضرورية لا غنى عنها للمحافظة على الدين والنفس والنسل والعقل والمال ومنها مصالح حاجية لرفع الحرج والمشقة، ثم هناك مصالح تحسينية لتكميل الأخلاق وتزيين الحياة، وترجيح المصالح الضرورية على المصالح الحاجية أو التحسينية عند تعارضها أولى وأجدر وكذلك ترجيح المصالح الحاجية على المصالح التحسينية . ج - ان المصالح مختلفة في درجة التحقيق والثبوت، فهناك مصالح حقيقية واقعية قطعية وهناك مصالح متوقعة ومحتملة، وظنية ، فالمصالح الحقيقية أو الواقعية أو ۲۲
ص ٣٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.